كشف أسباب النائب عاطف المغاوري لتقديم مشروع قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع في الأوساط البرلمانية المصرية، خاصة مع تصاعد ضغوط المواطنين ومطالباتهم بإصلاح جذري لهذا الملف الذي يؤثر على ملايين الأسر؛ النائب عاطف المغاوري كشف عن الأسباب التي دفعت إلى تقديم مشروع قانون جديد للإيجار القديم، في ظل الحاجة الماسة لتحقيق توازن بين حقوق المستأجر والمؤجر.

تحديات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجر

يعتبر المستأجر أضعف حلقة في العلاقات الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم، إذ يمتلك المؤجر القرار النهائي، مما يفرض شروطًا قاسية على المستأجر، ويحول دون تحقيق استقرار سكني دائم. هذا الواقع يدفع للتساؤل عن الحاجة لإعادة النظر في القانون الذي استُحدث منذ عام 1969؛ إذ يعاني المواطن من التنقل الدائم وشعور فقدان الذاكرة المجتمعية المرتبطة بالسكن.

علاقة قانون الإيجار القديم بارتفاع الأسعار والتضخم

غياب تحديد حد أدنى أو سقف للإيجار في القانون الحالي يسبب زيادة في الأسعار، إذ يتحمل مقدم الخدمة تكلفة إيجار مرتفعة تُضاف إلى سعر السلعة أو الخدمة، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم في الاقتصاد المصري. ويعد هذا الأمر من الأسباب غير المعلنة التي يزيد فيها العبء المالي على المجتمع، ما يجعل إعادة صياغة قانون الإيجار القديم ضرورة لتنظيم السوق وتحقيق العدالة الاقتصادية.

إصلاحات مقترحة لقانون الإيجار القديم ونتائجها المتوقعة

تشير المقترحات التي أُعدّت إلى ضرورة وضع قواعد واضحة في قانون الإيجار القديم تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع استمرار حق الامتداد مرة واحدة لأحد أبناء المستأجر الأصلي وفق شروط محددة؛ هذا من شأنه أن يحفظ حقوق الأطراف ويوفر استقرارًا تدريجيًا للسكن. تشمل الإصلاحات أيضًا تنظيم الإيجار التجاري بحيث لا يتغير النشاط، مما يمنح المستأجر مهلة زمنية للانتقال أو الاستعداد لتغيير وضعه القانوني.

• تحديد سقف أعلى وأدنى للإيجار لضبط السوق.
• تثبيت حق الامتداد لأحد أبناء المستأجر الأصلي مرة واحدة.
• وضع ضوابط للإيجار التجاري تحمي حقوق المؤجر والمستأجر.
• إجراء رقابة على أثر التشريع الجديد على المجتمع.
• تطوير آليات لرصد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن القانون الحالي.

مشروع قانون الإيجار القديم يتطلب من المجلس الرقابة الدقيقة لضمان تطبيقه بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من الأزمات المتوقعة، فالأمر لا يقتصر على تحديث نصوص قانونية فقط بل على بناء استقرار مجتمعي واقتصادي أوفر.