تنبيه مهم.. 5 حالات تؤدي لإلغاء تخصيص شقق وزارة الإسكان

سكن لكل المصريين هو البرنامج الأوسع انتشارًا، الذي يحظى باهتمام واسع من المواطنين في كافة المحافظات، ويولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهمية كبرى للالتزام بمواعيد السداد المحددة بعد استلام رسائل التخصيص الرسمية، تحسبًا لتفادي الغرامات المالية التي تفرضها الوزارة على المتأخرين.

ما هي التبعات القانونية والمالية في مبادرة سكن لكل المصريين؟

تصل غرامة التأخير في السداد ضمن مبادرة سكن لكل المصريين إلى 2.5% شهريًا من قيمة القسط، ما يجمع إلى نحو 30% سنويًا، وهو معدل يفوق أسعار الفوائد المصرفية التقليدية، لذلك فرضت الجهات المعنية عقوبات قد تصل إلى فسخ التعاقد وسحب الوحدة بعد عدم سداد قسطين متتاليين؛ تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التحصيل المالي وحماية حقوق الدولة، وضمان أن الدعم يصل لمستحقيه.

كيف تحدد أسعار ومساحات الوحدات في مرحلة سكن لكل المصريين الجديدة؟

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح جديد لمبادرة سكن لكل المصريين في أغسطس 2025، حيث تعتمد الأسعار على مساحة الشقق وموقعها الجغرافي مع توفير خيارات متعددة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل في المدن الجديدة، ويبدأ سعر الوحدات الصغيرة من 420 ألف جنيه، بينما تصل أسعار الوحدات الأكبر إلى 800 ألف جنيه، مع مقدم حجز ثابت يبلغ 100 ألف جنيه.

ما هي آلية سداد الأقساط في مبادرة سكن لكل المصريين؟

تعتمد طريقة التمويل العقاري على منح المستفيدين فترات سداد طويلة مع اشتراطات مالية، منها:

• تطبيق فائدة متناقصة تصل إلى 12% لفئات محددة.
• دفع أربعة أقساط سنوية بانتظام للحفاظ على الملكية.
• سداد قسط ربع سنوي بقيمة 11.5 ألف جنيه للوحدة الأعلى سعرًا.
• دفع قسط ربع سنوي بقيمة 10.4 ألف جنيه للوحدات الأقل تكلفة.
• توفير 25% من قيمة الوحدة كحد أدنى عند توقيع العقد.

اعتماد نظام تقسيط دقيق وحساب الزيادة التدريجية في الأقساط خلال فترة التمويل يمنع التعثر ويعزز فرص الاستقرار السكني، كما يساهم في حماية حقوق المستفيدين والدولة على حد سواء.