تقرير رسمي صافي الأصول الأجنبية بالبنوك يرتفع بفائض جديد

صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا جديدًا بالبنوك، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي للقطاع المصرفي خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ هذا الفائض مستوى 15.013 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 13.3 مليار دولار في ديسمبر 2025، مما يعزز مكانة البنوك ويشير إلى توافر موارد نقدية أجنبية أكبر.

كيف يُفسر صافي الأصول الأجنبية هذه الزيادة؟

يُعتبر صافي الأصول الأجنبية مقياسًا محوريًا يعبر عن الفارق بين الأصول الأجنبية التي تمتلكها البنوك وما عليها من الالتزامات بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، وتسجيل فائض يعني تحسّن السيولة الدولارية في النظام المصرفي؛ وهو ما يعزز قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها ويزيد ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأشهر السابقة التي شهدت عجزًا ملحوظًا.

ما هي العوامل التي دفعت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية؟

يرجع هذا الارتفاع إلى مجموعة من الأسباب المرتبطة بتدفق العملات الأجنبية للبنوك على نحو متزايد، فضلاً عن إدارة احترازية للاحتياطات النقدية من قبل البنك المركزي، كما تساهم الاستقرار النسبي للعملة المحلية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وكانت تحركات السوق الدولية منذ فبراير 2022 قد أحدثت تقلبات ملحوظة، لكنها لم تؤثر سلبًا على استمرار رفع صافي الأصول الأجنبية عند مراقبة البيانات الأخيرة.

كيف تؤثر الزيادة في صافي الأصول الأجنبية على الاقتصاد الوطني؟

يُسهم ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في دعم الاستقرار النقدي وتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف، كذلك يوفر إمكانية أكبر للبنك المركزي للتدخل بسلاسة في السوق للحفاظ على استقرار الأسعار، وتنعكس هذه الديناميكية إيجابيًا على القدرة التمويلية للاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين بالقطاع المالي، ما يشجع على مزيد من الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي.

• تحسين استقرار سعر الصرف والنقد المحلي.
• زيادة القدرة على تمويل المشاريع التنموية.
• تعزيز الثقة في النظام المصرفي والاقتصادي.
• توفير سيولة دولارية تساعد في مواجهة الأزمات الخارجية.
• دعم قدرة البنك المركزي على التحكم بالسياسة النقدية بشكل أكثر فاعلية.

يوضح هذا الجدول تحركات صافي الأصول الأجنبية على مدار الأشهر الماضية، مما يبرز تقلبات ملحوظة تراوحت بين الزيادة والارتفاع التاريخي في سبتمبر 2025، مع ركود نسبي في يناير 2026 يشير إلى استقرار نسبي يلقي الضوء على قدرة البنك المركزي والبنوك على مواجهة التحديات النقدية.