تنبيه مهم كشف حالات سحب الوحدات السكنية من المستفيدين المخالفين

سكن لكل المصريين يمثل مبادرة شاملة تهدف إلى توفير مساكن ميسرة لمختلف فئات المواطنين عبر محافظات الجمهورية، ويأتي ذلك ضمن خطة الإصلاح العمراني والاجتماعي التي تنفذها الحكومة المصرية، إذ تنطوي هذه المبادرة على تحفيز شرائح واسعة للاستفادة من الدعم السكني بأسعار مدعومة ومزايا تمويلية متعددة.

التبعات القانونية والمالية المتعلقة بسكن لكل المصريين

يُفرض على المستفيدين من سكن لكل المصريين التزام صارم بمواعيد السداد لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات المالية التي قد تصل إلى نسبة 2.5% شهريًا من قيمة القسط، ما يُعد عبئًا ماليًا مكلفًا يتراكم حتى 30% خلال العام الواحد، وهذا يفوق معدلات الفائدة في القطاع المصرفي؛ إلى جانب ذلك تُطبق عقوبات مشددة تتضمن إمكانية فسخ العقد وسحب الوحدة السكنية عند تخلف السداد لقسطين متتاليين، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة ومصلحة المستفيدين الجادين، وضمان استمرار دوران التمويل لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي.

تفاصيل الأسعار والمساحات المعلنة في سكن لكل المصريين

تخطط وزارة الإسكان لإضافة مرحلة جديدة من طرح الوحدات ضمن سكن لكل المصريين في أغسطس 2025، ويرتبط سعر الوحدة بمساحتها وموقعها حيث تبدأ أسعار الوحدات السكنية الصغيرة من 420 ألف جنيه، وتصل إلى 800 ألف للوحدات الأكبر مساحةً، مع ضرورة دفع مقدم حجز يقدر بـ 100 ألف جنيه، وتتنوع الخيارات لتتناسب مع احتياجات العائلات المختلفة، مما يجعل المبادرة جذابة لمن يسعون لامتلاك مسكن يوازن بين الجودة والقدرة الشرائية.

آلية سداد الأقساط وآليات التمويل ضمن سكن لكل المصريين

تعتمد مبادرة سكن لكل المصريين على نظام تمويل عقاري يوفر تسهيلات للسداد على مدار سنوات طويلة، ويتضمن الالتزام بدفع أربعة أقساط ربع سنوية منتظمة، مع فرض فوائد متناقصة تصل إلى 12% لفئات مختارة، وتشمل الأقساط ربع السنوية أرقامًا محددة تختلف حسب قيمة الوحدة؛ إذ يتم سداد 11.5 ألف جنيه ربع سنوي على الوحدات ذات السعر الأعلى، و10.4 ألف للوحدات الأقل تكلفة، إلى جانب شرط دفع نسبة لا تقل عن 25% من قيمة الوحدة عند التعاقد، مع مراعاة زيادة تدريجية للأقساط لضمان استدامة التمويل.

• دفع مقدم الحجز بقيمة 100 ألف جنيه مصري.
• الالتزام بسداد أربعة أقساط سنوية بانتظام.
• تطبيق الفائدة المتناقصة بنسبة تصل إلى 12%.
• سداد أقساط ربع سنوية تختلف حسب قيمة الوحدة.
• الاستعداد للزيادة التدريجية في الأقساط خلال سنوات التمويل.

يتطلب الالتحاق بسكن لكل المصريين تخطيطًا ماليًا دقيقًا، فالالتزام بالجدول الزمني للسداد هو سر ضمان استقرار الإقامة، في ظل الإجراءات المشددة التي تسعى للحفاظ على حقوق جميع الأطراف والتأكيد على استفادة المحتاجين وفق الأهداف المرسومة.