117 مليون ريال.. حكم قضائي لعبير مصرية في ميراث سعودي

الكلمة المفتاحية: استحقاق الإرث

حسمت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة نزاعاً حول استحقاق الإرث إثر وفاة مليونير سعودي تزوج من امرأة مصرية ظلّت معه 25 عاماً، حيث قضت المحكمة باحتساب نصيب الزوجة المصرية ضمن صك الحصر، وقدّر نصيبها بأكثر من 150 مليون ريال، أي ما يعادل ملياراً و800 مليون جنيه مصري.

كيف يوضح نزاع استحقاق الإرث الحق القانوني للزوجة؟

بدأ النزاع بوفاة زوج مليونير سعودي، حيث تطلب الزوجة المصرية إدراج حقها في الميراث، بينما رفض الورثة ذلك استناداً إلى وثيقة طلاق صادرة خارج السعودية، تفيد بانتهاء العلاقة في التسعينيات. لكن الزوجة وأفراد عائلتها أظهرت أدلة مستمرة حول إقامة مشتركة وتجديد إقامة رسمية وشهادات شهود، ما يؤكد استمرار العلاقة الزوجية حتى وفاة الزوج. وقد درست المحكمة الأدلة الرسمية وشهادات الأطراف، لتتوصل إلى اعتبار الزواج قائماً وقت الوفاة.

ما أهمية الوثائق في إثبات استحقاق الإرث؟

تتمثل أهمية الوثائق والشهادات الرسمية في دعم حقوق الزوجة خلال نزاع استحقاق الإرث؛ إذ يشير المحامي عبدالرحمن الخولي إلى أن النظام يميّز بين صحة الزواج والانفصال، حيث يمكن أن يثبت استمراره عبر أدلة متراكمة حتى مع وجود وثائق مخالفة. ويتضح من خلال النظام أن نصيب الزوجة شرعاً لا يتوقف فقط على عقد الزواج، بل يبرز من خلال تثبيت العلاقة وعدم وجود موانع تمنع الاستحقاق مثل اختلاف الدين أو القتل العمد.

كيف ينظم النظام السعودي شروط استحقاق الإرث؟

يتمتع نظام الأحوال الشخصية السعودي بضوابط واضحة وصفها المحاميّة تغريد حدادي، حيث يقترن استحقاق الإرث بتحقق الوفاة، واستمرار حياة الوارث، وغياب الموانع القانونية المذكورة في المادة 199. كما ينظم النظام ترتيب الحقوق من تجهيز المتوفى، وسداد الديون، إلى قسمة التركة بين الورثة، مع تركيز على ثبوت العلاقة الزوجية الحقيقية وعدم انقطاعها قانونياً، ما يمنح الزوجة نصيبها من التركة وفق قواعد ثابتة.

• الوثائق الرسمية مثل صكوك الزواج والطلاق.
• الشهادات والإقرارات التي تدعم استمرار الزواج.
• سجلات الإقامة الرسمية وتحديثها الدوري.
• شهادات الشهود حول سير الحياة الزوجية.
• القوانين والمواد التنظيمية التي تحدد استحقاق الإرث.

تمثل قضية هذا النزاع نموذجاً يحتذى في تراكم الأدلة الواقعية ومواءمتها مع النظام القانوني لضمان حق الزوجة في استحقاق الإرث دون حرمان أو ظلم، ما يعكس دقة التشريعات السعودية في هذا المجال.