تعديل قانون الإيجار الجديد.. حد أقصى لمدة التأجير وزيادات محدودة

الكلمة المفتاحية: تعديل قانون الإيجار الجديد

حراك ملحوظ يدور حول تعديل قانون الإيجار الجديد بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات الإدارية والتجارية، والعمل على إيجاد توازن أكثر إنصافًا بين الطرفين، لا سيما مع الزيادات الكبيرة التي أثقلت كاهل المستأجرين وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.

لماذا يهم تعديل قانون الإيجار الجديد الأن؟

تأتي الحاجة لتعديل قانون الإيجار الجديد في ظل ارتفاع قيمة الإيجارات بصورة تفوق قدرة العديد من أصحاب الأنشطة التجارية والإدارية، ودون وجود سقف محدد للزيادات، ما زاد من عدم استقرار السوق وتوتر العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدين على ضرورة وضع تشريعات تحكم ذلك بطريقة تضمن حقوق الجميع.

كيف يحقق تعديل قانون الإيجار الجديد استقرارًا للأنشطة التجارية؟

يُعتبر الاستقرار في العقود الإيجارية أمرًا حاسمًا لتنامي الأعمال التجارية، ويشدد التعديل المقترح على وضع حد أدنى لمدة العقود ذات الصلة، حيث أن انتهاء العقد في فترة قصيرة يعرض التاجر لخسائر مباشرة تؤثر على سمعته وعلاقته مع عملائه، ما يحتم وجود آليات قانونية تحمي هذه الاستثمارات وتمنح الطرف المستأجر فرصة للاحتفاظ بموقعه.

ما هي الإجراءات العملية في تعديل قانون الإيجار الجديد؟

تشمل خطوات تعديل قانون الإيجار الجديد @

• إعادة صياغة المواد التي تحدد مقدار الزيادة السنوية لتصبح معقولة ومضبوطة.
• تحديد مدة لا تقل عن فترة معينة لعقود الإيجار تحمي استقرار الأنشطة التجارية.
• إدخال ضوابط شفافة لمنع المغالاة في رفع الإيجارات غير المبررة.
• إنشاء منصات حوار مجتمعية تشرك كافة الأطراف المعنية لمناقشة التعديلات بشكل تشاركي.

يُبرز الجدول التالي أهم النقاط في التعديل المقترح وتأثيرها على أطراف العلاقة الإيجارية:

يتضح أن تعديل قانون الإيجار الجديد ينبغي أن يكون حافزًا لتعزيز بيئة استثمارية مستقرة ومحصنة، إذ يؤثر بشكل مباشر على قوة الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عمود الاقتصاد المحلي.