تحذير رقابي جديد لسحب مشاريع شركات العبور المتقاعسة

سكن لكل المصريين يحظى باهتمام بالغ من القيادة التنفيذية في مصر، حيث يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية متقدمة تتناسب مع احتياجات المواطنين، ويشرف المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة على عملية التنفيذ بدقة لضمان تحقيق الجودة وتسريع وتيرة الإنجازات. تعد متابعة أداء الشركات المنفذة ركيزة أساسية في سير المشروع.

كيفية تشديد الرقابة على تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين

يركز مشروع سكن لكل المصريين على الالتزام الصارم بالمعايير الفنية والجداول الزمنية التي وضعها الجهاز، حيث لا يقبل بأي تجاوزات في جودة المباني أو تأخير في التسليم، إذ تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بقياس نسبة الإنجاز الفعلية ومقارنتها بالخطة الزمنية؛ للحفاظ على التقدم دون أي تعثر قد يؤثر على تسليم الوحدات.

عقوبات صارمة للشركات المتقاعسة في مشروع سكن لكل المصريين

يوجه جهاز العبور الجديدة تحذيرات واضحة للمقاولين الذين لا يلتزمون بالمواعيد أو بالمواصفات في مشروع سكن لكل المصريين، وتمنح الصلاحيات القانونية للجهاز اتخاذ خطوات قوية مثل توجيه الإنذارات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وتسليمها لشركات تمتاز بالكفاءة والجدية، مع تفعيل الزيارات الميدانية المتكررة لضمان الالتزام الصارم.

كيف ينسق مشروع سكن لكل المصريين سرعة التسليم؟

تم خلال اجتماع قيادي جمع كبار المسؤولين في قطاع التنمية والإنشاءات بحث آليات تحسين تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين في العبور الجديدة، حيث تم الاتفاق على خطوات أساسية تشمل:

• الالتزام الكامل بالجداول الزمنية دون تجاوز.
• مطابقة الوحدات المعمارية للمواصفات الفنية المعتمدة.
• إعداد تقارير دورية لتقييم سير العمل وإجراء مراجعات مستمرة.
• التعامل الفوري مع أي مشكلات قد تؤثر في تقدم التنفيذ.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوطنية التي تسعى إلى تحويل مشروع سكن لكل المصريين من مجرد مخططات إلى واقع يضمن توفير مساكن مناسبة تحفظ كرامة الأسر وتدعم الاستقرار الاجتماعي على نحو مستمر.