انخفاض عالمي مفاجئ أسعار الذهب يتراجع لأدنى مستوى مهم

الذهب انخفض إلى ما دون 5,000 دولار مرة أخرى يوم الاثنين متأثرًا بتراجع أحجام التداول، نتيجة إغلاق الأسواق في كل من الولايات المتحدة والصين بسبب عطلات رسمية محلية، حيث لجأ بعض المتعاملين لجني الأرباح عقب الارتفاع القوي الذي شهده المعدن في الجلسة السابقة بنسبة 2.5%، مما أضعف الزخم الصاعد للذهب وأدخل بعض الضغوط على الأسعار.

تأثير التضخم وبيانات السوق على حركة الذهب

يأتي هذا التراجع بينما كانت الأسواق الأميركية مغلقة بمناسبة عطلة يوم الرؤساء، والأسواق الصينية متوقفة أيضًا بسبب احتفالات رأس السنة، ما قلّص من سيولة التداول وأثر على نشاط الذهب، خصوصًا بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي سجل ارتفاعًا أقل من التوقعات بواقع 0.2% في يناير، مقارنة بـ0.3% المتوقعة. من جهة أخرى، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى احتمال انخفاض أسعار الفائدة مستقبلاً، إلا أن تضخم قطاع الخدمات المرتفع قد يعوق وتيرة أي تخفيض محتمل.

كيف تؤثر توقعات الفيدرالي على مسار الذهب؟

يرى المتعاملون أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم منتصف مارس، لكنهم يتوقعون خفضًا تراكمياً يصل إلى 75 نقطة أساس خلال العام مع احتمال بدء الخفض في يوليو، مما يعزز فرص الذهب كملاذ آمن في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة تكسبها جاذبية بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة. ويرى المحلل تيم ووترر أن الصعود الحقيقي للذهب مرتبط باستمرار ضعف الدولار الأميركي، وهذا الأمر ضروري لتجاوز مستوى 6,000 دولار بحلول نهاية العام.

تحديات الجوانب الجيوسياسية وتأثيرها على الذهب

تُضاف إلى ذلك المخاطر السياسية التي قد تلعب دورًا في تحركات الذهب؛ إذ كشفت تقارير عن استعداد الجيش الأميركي لعملية محتملة قد تمتد لأسابيع ضد إيران، وهو احتمال قد يرفع الضبابية في الأسواق ويُعيد الذهب إلى خانة الأصول الملاذية بفعل التوترات المتصاعدة التي تزيد من عنصر المخاطر.

• إغلاق الأسواق الأميركية والصينية أثر على حجم التداولات.
• ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أقل من المتوقع زاد المخاوف التضخمية المعتدلة.
• توقعات خفض الفائدة خلال العام تدعم الذهب كخيار استثماري.
• تذبذب الدولار يمثل عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه الذهب.
• التوترات الجيوسياسية تزيد من الطلب على الملاذات الآمنة.

سوق الذهب يعكس تعقيدات المرحلة الحالية التي تجمع بين تدني السيولة نتيجة العطلات والتوترات السياسية وتوقعات السياسة النقدية، ما يجعل تحركات الأسعار حساسة لأي تغير في هذه المتغيرات.