تعقيد القانون يعطل إعادة حصر الإيجار القديم لحل الأزمة

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا معقدًا في التشريعات العقارية، إذ يرتبط بالكثير من المصالح المتشابكة حيث يرى كل طرف نفسه مظلومًا، وتجلى ذلك بوضوح في النقاشات التي دارت حول تعديلات العام الماضي التي استغرقت وقتًا وجهدًا بسبب الظروف المتباينة للملاك والمستأجرين.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم في الظروف الحالية

تطبيق قانون الإيجار القديم يواجه عدة عقبات جوهرية، منها عدم وجود إحصاء دقيق لعدد المستأجرين، مما يعقد مهمة توفير وحدات سكنية بديلة لهم، وهو ما يؤثر على قدرة الدولة على إيجاد حلول مناسبة تلبي حاجات الجميع بصورة عادلة؛ إذ يتراوح عدد المستأجرين بين 1.3 و1.7 مليون شخص.

مآلات حقوق الملاك والمستأجرين بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق توازن في الحقوق بين الطرفين، فالملاك يعانون بسبب استمرار تأجير وحدات بأسعار منخفضة لفترات طويلة؛ بينما يجد المستأجرون أنفسهم في ظروف اقتصادية صعبة تمنعهم من دفع الزيادات الجديدة أو الانتقال إلى وحدات بديلة، مما يستدعي حلولًا مرنة تراعي الطرفين.

أسباب قلة التقديم للوحدات البديلة في ضوء قانون الإيجار القديم

هناك عدة أسباب جعلت نسبة التقديم للحصول على وحدات بديلة منخفضة نسبيًا، منها:

• عدم وعي البعض بأن الوحدات البديلة تكون بنظام التمليك أو الإيجار.
• صعوبات تقنية في عمليات التسجيل على موقع السكن البديل.
• التأثيرات المالية التي تعيق قدرة بعض المستأجرين على تحمل الإيجار الجديد.
• الخوف والقلق من فقدان المنازل الحالية، خاصة بين كبار السن.

تكشف تجربة القانون عن تعقيدات نموذجية تحتاج إلى فهم دقيق لتفصيلات العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فالتوازن بين حقوق الطرفين هو سر استمرارية الحلول الممكنة دون إشعار أحدهما بالتضرر الجسيم.