أبرز بنود الحل.. رئيس الحكومة يعلن تفاصيل 70 ألف وحدة للإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: ملف السكن

ملف السكن يشكل أحد أبرز القضايا التي تواجه الدولة في المرحلة الراهنة، فقد كشف رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الأخير عن توجهات واضحة تهدف إلى حسم الملفات العالقة المتعلقة بهذا الموضوع، مع التركيز على تقديم خيارات سكنية واقعية تُسهم في إنهاء النزاعات التي ترتبط بقوانين الإيجار القديم؛ مبرزًا أهمية إيجاد حلول قانونية ومجتمعية ترضي جميع الأطراف.

كيف يسير ملف السكن نحو حلول بديلة للإيجار القديم؟

أكد رئيس الحكومة أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة بلغ نحو 70 ألف مواطن، وهو رقم يعكس حجم الاحتياج الحقيقي بعيدًا عن المبالغات التي تم تداولها سابقًا؛ حيث حرصت الدولة على عدم الانسياق وراء تقديرات غير دقيقة تتحدث عن ملايين الطلبات، ما دفع الجهات المعنية إلى العمل على توفير بدائل مناسبة تضمن استقرارًا سكنيًا دائمًا لكافة المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لمبادرة “سكن لكل المصريين” التي تمثل ركيزة السياسة الإسكانية الحالية.

ما هي الإجراءات المتخذة في ملف السكن لدعم نظام الإيجار؟

تشتمل رؤية رئيس الحكومة على عدد من الآليات التي تستهدف زيادة المعروض السكني المتاح للفئات الشابة والأسر، وذلك عبر خطوات تنفيذية ترتكز على تقليل التكاليف ودعم من لا يستطيعون التملك الفوري، ويمكن تلخيص هذه الإجراءات كما يلي:

• توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم للشباب.
• تسهيل عمليات التقديم للفئات التي لا تستوفي شروط التمليك.
• تكليف وزارة الإسكان بسرعات تنفيذ المرحلة التجريبية لهذا النظام.
• إتاحة خيارات مرنة لسداد الإيجار الشهري بما يتناسب مع قدرات المستفيدين.
• إعادة الفكرة الاجتماعية للسكن بنظام الإيجار كحل لتخفيف الأعباء المالية.

كيف يتم التنسيق الحكومي لتسريع ملف السكن؟

شدد رئيس الحكومة على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق بيئة سكنية مستقرة توفر حقوق الملاك والمستأجرين معًا، كما وجّه وزارة الإسكان بضرورة الانتهاء السريع من تجهيز الوحدات السكنية المعلن عنها لضمان تسليمها في الوقت المناسب، ما يسهم في التوازن الذي تطمح له الدولة في سوق العقارات ويعزز الاستقرار المجتمعي.

تتواصل الجهود الحكومية لترسيخ استقرارٍ سكني يدعم الفئات كافة، مع العمل الدائم على مراجعة الخطط وتنفيذها بما يحقق التوازن المجتمعي ويخفف الأعباء على المواطنين.