تساؤل قانوني قوي الإيجار القديم بين الدستور والقانون

{قانون الإيجار القديم} يحتل مكانة بارزة على سلم الأولويات القانونية والاجتماعية في مصر بسبب التطورات الأخيرة التي طرأت في مجلس الدولة. إذ تم تأجيل النظر في نحو 1700 طعن قدمت ضد التعديلات الجديدة، مما أظهر بوضوح التوتر بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك في ظل التشريعات المعدلة التي تم تطبيقها عام 2025.

ماذا يواجه قانون الإيجار القديم في القضاء الإداري؟

تتجه الدعوى المرفوعة للطعن في قانون الإيجار القديم برقم 164 لعام 2025 نحو جلسة مصيرية بعد تأجيلها إلى 20 يونيو بناءً على طلب المحامي أيمن عصام الذي يمثل مجموعة كبيرة من المستأجرين؛ الطعون ترتكز بشكل رئيسي على المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات إذا لم يتم الاتفاق خلاف ذلك، وهذا ما أثار جدلاً قانونياً واسعاً حول مدى دستورية هذه المادة وحق المستأجرين في الحماية القانونية من الارتفاع المفاجئ في الإيجار.

كيف يتداخل قانون الإيجار القديم مع النصوص الدستورية؟

المحكمة الدستورية العليا تلقت سلسلة من الدعاوى، تسع منها تطالب بوقف تنفيذ القانون بشكل مؤقت، وهو ما أثار قلقاً شديداً بين المستأجرين الذين يعتمدون على الأجرة القديمة المحددة بـ 250 جنيهًا، إذ يوفر الوقف التعليقي حماية مؤقتة لهم إلى حين الفصل النهائي في القضية، الأمر الذي يعكس تعقيدات العلاقة بين تعديلات القانون وضمان الحقوق الدستورية للسكن.

ما هي الإجراءات المتاحة أمام المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم؟

توفر الدعاوى التي ترفع باسم المحامي أيمن عصام فرصة قانونية لأي مواطن للمشاركة في الطعون ضد القانون، ما يعزز من حالة الدفاع الجماعي عن حقوق المستأجرين، ويبرز ضرورة الاستعانة بمساعدة قانونية للانخراط في هذه العملية. يبقى الملف مفتوحًا أمام آفاق قانونية معقدة تلقي الضوء على التوازن المطلوب بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

• طلب وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل مؤقت.
• رفع الطعون الجماعية نيابة عن مجموعة كبيرة من المستأجرين.
• استعراض دستورية المادة الثانية المتعلقة بانتهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات.
• تأكيد حق المستأجرين في دفع الأجرة القديمة خلال فترة الوقف التعليقي.
• تشجيع المواطنين على المشاركة في الإجراءات القانونية عبر تمثيل قانوني مناسب.

يبقى قانون الإيجار القديم نقطة التقاء بين مصالح متعددة، حيث تتفاوت توقعات الأفراد والمجتمع بشأن السكن وحماية الحقوق، وهو ما يعكس تعقيدات حقيقية في صياغة التشريع وتنفيذه.