تدهور متسارع.. تراجع قيمة الدينار الليبي يعمق الأزمة الاقتصادية

الدينار الليبي يشهد تدهورًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية، ما أثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الوطني وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تعقيدات تنعكس سلبًا على الاستقرار المالي العام في ليبيا.

كيف أثر تدهور الدينار الليبي على الاقتصاد الليبي؟

التراجع المستمر لقيمة الدينار الليبي تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات؛ ما زاد من أعباء المواطنين اليومية وأضعف من القوة الشرائية، كما أثر سلبًا على الاستثمارات المحلية الأجنبية نتيجة عدم الاستقرار النقدي والاجتماعي.

ما الدور المتوقع للمصرف المركزي في أزمة الدينار الليبي؟

دعا رئيس وزراء الحكومة الليبية السابق، فتحي باشاغا، البنك المركزي إلى إعادة توجيه مخصصات منظومة الاستيراد من النقد الأجنبي مباشرة إلى المواطنين، بهدف تحسين تدفق السيولة وتقليص الفجوة في الأسواق بما يعزز استقرار الدينار الليبي وينعكس إيجابياً على الأسواق المحلية.

خطوات لتحسين قيمة الدينار الليبي وتعزيز الوضع الاقتصادي

• تفعيل دور المصرف المركزي في ضبط السوق النقدي بشكل فعال.
• توجيه الدعم المالي للمواطنين بشكل مباشر لتقليل التأثر بتقلبات العملة.
• تعزيز الشفافية في آليات توزيع النقد الأجنبي.
• تشجيع التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على استيراد السلع بشكل كبير.
• تنفيذ سياسات مالية تعزز من استقرار سعر الصرف وتحفز النمو الاقتصادي.

يرى البعض أن التركيز على إيجاد آليات مباشرة لدعم المواطنين نقديًا يمكن أن يشكل نقطة تحول تساعد في تخفيف الضغوط على الاقتصاد الليبي وتحسين وضع الدينار تدريجيًا.