رقم حاسم 70 ألف.. رئيس الحكومة يكشف حل أزمة الإيجار القديم

الإيجار القديم يشكل تحديًا حقيقيًا في مجال السكن داخل مصر، حيث تبرز الحاجة إلى إيجاد وحدات بديلة تلبي متطلبات المواطنين ضمن إطار شامل يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، مؤكدًا حرص الدولة على تفعيل آليات مناسبة لحل هذه الأزمة وتقديم خيارات إسكانية مناسبة.

كيف قُدرت أعداد المتقدمين لوحدات بديلة للإيجار القديم؟

أوضح رئيس الحكومة أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم حتى الآن لا يتجاوز 70 ألفًا، وهو رقم يعكس الواقع بعيدًا عن المبالغات التي ظهرت في السابق، كما أن هذا التقدير يماثل توقعات الحكومة المسبقة. ويرى الخبراء أن هذا العدد يعبر عن طلب فعلي محدود مقارنة بحجم المشكلة، مما يدفع إلى إعادة النظر في توزيع الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لخدمة الفئات المحتاجة.

ما الإجراءات الجديدة لدعم الإيجار القديم وفق خطة الحكومة؟

أشر مدبولي إلى إطلاق مبادرة ضمن برنامج “سكن لكل المصريين” توسع نظام الإيجار القديم وتوفر وحدات سكنية بديلة، مع التركيز على دعم الشباب الذين يعانون صعوبة في تلبية شروط الإسكان الاجتماعي. ويعتبر هذا النظام وسيلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يوفر حلولًا تحقق التوازن بين حاجة المستأجرين وإمكانيات الدولة.

ما توجيهات الحكومة بشأن الإسكان بنظام الإيجار القديم؟

وجه رئيس الحكومة وزيرة الإسكان بسرعة التعامل مع ملفات الإيجار القديم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لطرح هذه الوحدات في أقرب وقت ممكن، بهدف تسريع معالجة الأزمة وتخفيف العبء على المستأجرين، وذلك عبر فتح باب التقديم للفترة الثانية للإسكان البديل.

• الدخول على بوابة التقديم للوحدات السكنية بديلة للإيجار القديم.
• ملء البيانات المطلوبة بدقة لضمان قبول الطلب.
• مراجعة الشروط المالية والاجتماعية الموافقة للمعايير الحكومية.
• الالتزام بالجدول الزمني لتقديم المستندات والمستحقات.
• متابعة الإعلان عن نتائج القبول للمواطنين المتقدمين.

تُعتبر وحدات الإيجار البديلة خطوة جديدة تسعى لتوفير حلول إسكانية تراعي التحديات الراهنة، وتضمن استفادة الفئات الأكثر حاجة من خدمات الدولة، بما يصب في مصلحة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.