تراجع قياسي سعر المتر في مكة يفتح باب الاستثمار أمام الأجانب

الكلمة المفتاحية: الاستثمار العقاري في مكة

يشهد الاستثمار العقاري في مكة طفرة غير مسبوقة، مع فتح السوق العقاري أمام الأجانب لأول مرة، حيث تحولت المدينة المقدسة إلى موقع جذب للمستثمرين الدوليين الذين يبدون اهتمامًا متزايدًا بمشاريع التطوير الضخمة في قلب مكة المكرمة ومحيط المسجد الحرام.

كيف يعزز الاستثمار العقاري في مكة الاقتصاد السعودي؟

يندرج الاستثمار العقاري في مكة ضمن خطة أوسع لتعزيز التنويع الاقتصادي، إذ تسعى السعودية إلى تقليل الاعتماد على النفط عبر دعم قطاعات جديدة مثل السياحة الدينية والعقارات، فقد مثلت هذه الخطوة افتتاح الباب لاستثمارات تزيد قيمتها على مئات المليارات، وهي تُحفّز نموًا اقتصاديًا مستدامًا يستند إلى الموارد الفعلية والفرص الحقيقية المتاحة في مكة والمدينة المنورة.

ما هي أبرز مشروعات الاستثمار العقاري في مكة؟

يركز الاستثمار العقاري في مكة على مشاريع ضخمة تشمل آلاف الوحدات السكنية والفندقية، إضافة إلى مراكز تجارية حديثة، مثل مشروع مسار الذي تُشرف عليه شركة أم القرى للتطوير والبناء، وتبلغ قيمته 27 مليار دولار؛ إذ يمثل هذا المشروع نموذجًا لتطور البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، مما يجعل المدينة نقطة جذب لرؤوس الأموال العالمية والمحلية.

كيف أثر فتح السوق العقاري في مكة على أسعار الأراضي؟

شهدت أسعار الأراضي تطورًا ملحوظًا بعد السماح للأجانب بالاستثمار العقاري في مكة، حيث بلغت الأسعار أرقامًا قياسية وصلت إلى 87 ألف دولار للمتر المربع بالقرب من الحرم، ويعكس هذا الارتفاع الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لقدسية الموقع وفرص العوائد المرتفعة، مما يعزز من مكانة مكة على خارطة الاستثمار العالمي.

تتضمن الخطوات الرئيسية التي اتخذتها السعودية لتعزيز الاستثمار العقاري في مكة ما يلي:

  • إزالة المباني القديمة والأزقة لإفساح المجال للمشاريع الفاخرة.
  • فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب لأول مرة.
  • تطوير مشاريع كبيرة تشمل آلاف الوحدات السكنية والفندقية.
  • جذب صناديق استثمار عالمية مثل فانجارد وبلاك روك.
  • تركيز الجهود على السياحة الدينية كقطاع اقتصادي محوري.
العنوان التفاصيل
مشروع مسار العقاري قيمة تقدر بـ 27 مليار دولار، يشمل آلاف الشقق والفنادق والتسوق.
سعر متر الأرض 87 ألف دولار قريب من المسجد الحرام، أحد أعلى الأسعار عالميًا.
الشركات العالمية المشاركة فانجارد، إتش إس بي سي، ستايت ستريت، بلاك روك.
هدف الحكومة السعودية تنويع الاقتصاد وجذب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.

تُظهر هذه التحولات مدى الاهتمام العالمي بالسوق العقاري في مكة، حيث تُستخدم الاستثمارات كرافعة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متطلبات الرؤية السعودية المستقبلية.