تعديلات حكومية.. قرارات جديدة لتخفيف الأعباء وتحسين المعيشة بمصر

الحكومة تعلن عده قرارات لتخفيف الأعباء على المواطنين المصريين وتحسين مستوى المعيشة هو محور الاهتمام في المرحلة الراهنة، حيث يبذل المسؤولون جهداً واضحاً لدعم الأسر وتحسين ظروف حياتها بالاعتماد على برنامج حماية اجتماعية شامل. هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يأتي بتنفيذ فوري وميزانية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى فئات المجتمع المختلفة.

كيف يتم تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية ودوره في تحسين مستوى المعيشة؟

أوضح رئيس الوزراء أن برنامج الحماية الاجتماعية سيبدأ تنفيذه فوراً بعد التوجيهات الرئاسية، ويستمر حتى نهاية السنة المالية في يونيو 2026، مع اعتماد ميزانية تتجاوز 40 مليار جنيه، حيث يشمل البرنامج مبادرات متعددة تركز على التخفيف المباشر للأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز نوعية حياتهم في مختلف المجالات.

ما الخطوات التي تشملها قرارات الحكومة لدعم المواطنين خلال رمضان؟

في إطار الاجراءات التي تهدف لتحسين مستوى المعيشة، تم اتخاذ قرار بصرف رواتب العاملين في الدولة لشهري رمضان وعيد الفطر مقدماً، وذلك لمساعدة الأسر على مواجهة التحديات المالية خلال هذه الفترة المهمة. كما تم تخصيص فوائض مالية ضخمة لهذا الغرض تعكس التزام الحكومة بالتركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية والدعم المباشر.

ما هي المجالات الأساسية التي يغطيها برنامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة؟

تشمل الحزمة الحكومية دعم مالي مباشر لحوالي 15 مليون أسرة من مستفيدي برامج تكافل وكرامة والفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى دعم القطاع الصحي بقيمة 9 مليارات جنيه موجهة لعلاج المواطنين وتسريع الإجراءات الصحية، وكذلك دعم الفلاح المصري من خلال توفير 4 مليارات جنيه لمواجهة فروقات أسعار القمح، علاوة على تعزيز البنية التحتية في المناطق الريفية عبر مبادرة “حياة كريمة” بموازنة 15 مليار جنيه. وتتمثل الخطوات الرئيسية في:

• صرف الدعم النقدي على دفعتين لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة.
• رفع ميزانية دعم الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل.
• تقديم الدعم المالي للمزارعين لتحفيز الإنتاج المحلي خلال موسم الحصاد.
• الإسراع في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لتعزيز مستوى الخدمات الأساسية في الريف.

أشار رئيس الوزراء أيضاً إلى توجيهات جديدة بزيادة مرتقبة في رواتب العاملين في القطاعين التعليمي والصحي للسنة المالية القادمة، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة بشكل ملموس، ويركز على تعزيز أثر الإصلاح الاقتصادي في تحسين جودة حياة المواطنين، مع استمرارية العمل على تنفيذ المبادرات الاجتماعية الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.