تزايد الطلبات 66 ألف مستأجر يتقدمون للسكن البديل

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يواجه تحديات كبيرة في تطبيقه على أرض الواقع، حيث لا يوجد حصر دقيق لعدد المستأجرين، مما يعقد مهمة الدولة في توفير سكن بديل ملائم لهم، وتقدر أعدادهم بين 1.3 و1.7 مليون مستأجر، مع سجل تقديم منخفض لا يتعدى خمسة بالمئة من أصحاب العقود.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على استقرار المستأجرين؟

تُعاني أغلب الأسر المستأجرة بموجب قانون الإيجار القديم من قلق متزايد نتيجة غياب التنظيم الواضح لمستقبلهم السكني، فعدم تسجيل عددهم بشكل دقيق يزيد من شكوك فقدان وحداتهم، خاصة مع وجود صعوبات مالية تحول دون التزام بعضهم بدفع الإيجار الجديد المطلوب، هذا إلى جانب نقص التوعية حول أن الوحدات البديلة يقدمها القانون بعقود تمليك أو إيجار بحسب الظروف.

ما هي العوائق التقنية التي تعترض تطبيق قانون الإيجار القديم؟

تبرز عدة مشكلات تقنية أثناء التسجيل للوحدات السكنية البديلة، إذ يواجه المستأجرون صعوبات عديدة في استخدام الموقع الإلكتروني المخصص لتحديث بياناتهم، إضافة إلى غياب الدعم الفني الكافي، فضلاً عن ضعف التواصل عن طرق التقديم، مما يحد من قدرة الحكومة على رصد الحالات بصورة دقيقة، وهذا بدوره يُبطئ عملية التعويض أو التخصيص العقاري.

لماذا يجب مراعاة كبار السن في تنفيذ قانون الإيجار القديم؟

تنظيم قانون الإيجار القديم يفرض حساسية خاصة تجاه كبار السن الذين يعيشون في هذه المنازل، إذ ينبغي الحفاظ على راحتهم وعدم تحميلهم أعباء القلق بشأن فقدان منازلهم التي تعود لها ذكريات حياتية عميقة، لذلك من الضروري إيجاد حلول تراعي ظروفهم الصحية والاجتماعية، مثل أنظمة مبسطة للتسجيل أو منحهم خيارات ميسرة للدفع.

• إجراء حصر دقيق لأعداد المستأجرين ضمن القانون.
• توفير قنوات دعم فني متكاملة لتسهيل التسجيل عبر الإنترنت.
• التوعية الكافية بخصوص حقوق المستأجرين وأشكال الوحدات البديلة.
• تعديل السياسات المالية لتخفيف عبء الإيجار الجديد على محدودي الدخل.
• إطلاق برامج خاصة لمساعدة كبار السن وتأمين مساكن ملائمة لهم.

المشكلة الأساسية هي نقص الحصر الدقيق مما يعرقل توفير حلول شاملة تناسب جميع المستأجرين، إضافةً إلى الحاجة الملحة لتحسين آليات التوعية والدعم، حتى يمكن تطبيق قانون الإيجار القديم بصورة أكثر انسجامًا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.