خطوة دولية جديدة.. المركزي الأوروبي يطلق آلية دعم السيولة واليورو

الكلمة المفتاحية: البنك المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن توسيع آلية دعم السيولة الخاصة باليورو، لتصبح متاحة عالميًا وبصفة دائمة؛ مما يعزز مكانة العملة الأوروبية الموحدة وقدرتها على الصمود أمام تقلبات الأسواق المالية العالمية. وتحقيقًا لهذه الغاية، وضع البنك خطة شاملة تنوي تعزيز استخدام اليورو في النظام المالي الدولي.

كيف يؤثر توسع دور البنك المركزي الأوروبي على السيولة؟

توسيع نطاق آلية دعم السيولة يتيح للبنوك المركزية حول العالم الوصول إلى التمويل باليورو بسهولة أكبر، وهذا يقلل من المخاطر المرتبطة بنقص السيولة خلال فترات التوتر المالي، ويضمن أن يكون البنك المركزي الأوروبي عنصرًا رئيسًا في استقرار الأسواق الدولية، مع مراعاة استبعاد الجهات التي تواجه اتهامات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تخضع لعقوبات.

لماذا يعد الدور الدائم للبنك المركزي الأوروبي مهمًا؟

تحويل آلية إعادة الشراء إلى خدمة دائمة يمنح ثقة مستدامة للمستثمرين والمقترضين، ويعزز تداول اليورو في الأسواق، خصوصًا حين تواجه البنوك صعوبات في تأمين التمويل. وهذا التحول يعكس رغبة البنك المركزي الأوروبي في تأمين سيولة بقيمة تصل إلى 50 مليار يورو دون الحاجة إلى تجديدات دورية، ما يزيد من قدرة اليورو على المنافسة عالميًا.

ما هي التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي مع آلية الدعم؟

يجب على البنك المركزي الأوروبي تجنب الضغط على الأسواق المالية الناجم عن عمليات بيع كميات كبيرة من الأوراق المالية باليورو، والتي قد تضعف فعالية السياسة النقدية. كما أن ضمان سلامة الأطراف المستفيدة من الآلية يمثل تحديًا، باعتبار ضرورة استبعاد الجهات غير الموثوقة لضمان الاستقرار والشفافية في النظام المالي.

• توفير سيولة مستمرة ومضمونة بنسبة تصل إلى 50 مليار يورو.
• تمكين البنوك المركزية عالمياً من اللجوء للاقتراض باليورو عند الحاجة.
• فرض قواعد صارمة لاستبعاد الجهات ذات السجلات المالية المشبوهة.
• تصميم الآلية لتكون متاحة بصورة دائمة دون الحاجة إلى تمديد دوري.
• المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي الدولي عبر دعم السيولة باليورو.

سيواصل البنك المركزي الأوروبي العودة بخطوات استراتيجية تدعم سيولة اليورو، مما يرفع من دور العملة الأوروبية في التصدي لضغوط الأسواق المالية العالمية، ويضمن ثقة المستثمرين في الأطر النقدية المستقبلية.