تضخم الإيجار.. تفاصيل قيمة الزيادة التي تبدأ الشهر المقبل

الكلمة المفتاحية: تعديلات قانون الإيجار القديم

بدأت تعديلات قانون الإيجار القديم تُطبق رسميًا يوم الأحد 15 فبراير 2026، بعد انتهاء المهلة الإدارية وبدء العمل الميداني بها؛ إذ تهدف هذه التعديلات إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحديث أنظمة العلاقة بين المستأجرين والمالكين بما يتناسب مع الواقع الجديد للسوق العقارية.

كيف تؤثر تعديلات قانون الإيجار القديم على فترة الإخلاء؟

نص القانون على حق المستأجرين في فترة انتقالية تحميهم من الإخلاء الجبري إلا في حالات الإخلال بالعقد أو التوقف عن دفع الإيجار المتفق عليه حديثًا؛ وخصصت هذه الفترة انتقالية تُمد حتى 7 سنوات للوحدات السكنية، بدءًا من أغسطس 2025، مما يعني أن العقود لن تتحرر نهائيًا إلا مع دخول عام 2032، أما الوحدات غير السكنية فقد حُددت لها فترة انتقالية أقصر مدتها 5 سنوات تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية بصورة نهائية.

ما تفاصيل الزيادات الجديدة في تعديلات قانون الإيجار القديم لشهر فبراير 2026؟

تم تطبيق الزيادات وفقًا لتصنيف المناطق، حيث شهدت المناطق الراقية مثل الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة زيادة في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة السابقة وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة ارتفعت 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، فيما زادت المناطق الشعبية والاقتصادية 5 أضعاف بدلًا من الحد الأدنى 250 جنيهًا، أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل المحلات والمكاتب فارتفع الإيجار إلى 5 أضعاف سريعًا.

ما آلية الزيادة السنوية المستمرة في تعديلات قانون الإيجار القديم؟

يشمل القانون زيادة دورية ثابتة قيمتها 15% سنويًا تُحسب على القيمة الجديدة طوال فترة الانتقال؛ ما يضمن تقريب الإيجار إلى الأسعار السوقية الفعلية عند التحرير النهائي، ويُتاح للمستأجرين تقسيط الفروق المترتبة منذ صدور القانون حتى بدء التطبيق، بينما يمكن للمالك اللجوء للقضاء للمطالبة بالإخلاء فورًا إذا رفض المستأجر الالتزام بالشروط الجديدة.

• تحديد فترة انتقالية تختلف حسب نوع الوحدة السكنية أو غير السكنية.
• تصنيف المناطق السكنية لفرض زيادات متفاوتة على الإيجارات.
• زيادة سنوية بنسبة محددة لتقريب القيمة الإيجارية من السعر السوقي.
• إتاحة خيار تقسيط الفروقات المالية للمستأجرين.
• تمكين الملاك من طلب الإخلاء القضائي في حال مخالفة الالتزام.
• طرح وحدات سكن بديل لتسهيل الانتقال إلى عقود إيجار حديثة أو التمليك.

تبقى جهود الدولة مستمرة لتوفير وحدات السكن البديل للمستأجرين الراغبين، مع قرب إغلاق باب الحجز في أبريل، مما يسهل الانتقال إلى نظام إيجاري حديث يوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر دون فرض نزاعات كبيرة.