نداء محاسبة نجيب جبرائيل يطالب بمعاقبة صانع محتوى مثير للجدل

التحريض على مقاطعة المسيحيين يتصدر المشهد الإعلامي مؤخرًا بعد مداخلة تليفونية خاصة لموقع «الحق والضلال» مع المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الذي أوضح تفاصيل واقعة تحريض صانع محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عدم التعامل مع المسيحيين، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الوحدة الوطنية.

دور القانون في مواجهة التحريض على مقاطعة المسيحيين

أشار نجيب جبرائيل إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 يخول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفات التي تحرض على الكراهية أو ازدراء الأديان، مضيفًا أن التحريض على مقاطعة المسيحيين يندرج تحت تلك المخالفات التي تستوجب تدخلاً سريعًا من الجهات الأمنية والقضائية، مطالبًا بتحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

التحريض على مقاطعة المسيحيين وجريمة قانون العقوبات

أوضح جبرائيل أن المادة 98 من قانون العقوبات تحدد بوضوح معاقبة الأفعال التي تثير الفتنة أو تستهدف التمييز الديني، موضحًا أن التحريض على مقاطعة المسيحيين يتعدى كونه مجرد رأي ليصبح تهديدًا للوحدة الوطنية وأساس التعايش الاجتماعي، مما يبرر تطبيق القانون الجنائي بشكل صارم للحفاظ على السلم المجتمعي.

كيفية تحرك الجهات الأمنية لمواجهة التحريض على مقاطعة المسيحيين

دعا جبرائيل وزارة الداخلية إلى متابعة هذه الوقائع عبر رصد المحتوى الرقمي والتحرك الفوري بحزم، مؤكدًا أن الرقابة الفعالة على مواقع التواصل ضرورة لمواجهة تأثير مثل هذه الدعوات على الرأي العام، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية وزعزعة الأمن الوطني.

تتعدد خطوات التعامل مع التحريض على مقاطعة المسيحيين لضمان حماية النسيج الوطني، منها:

• رصد المحتوى المشبوه وتوثيق المخالفات القانونية.
• إحالة المخالفين للقضاء المختص للتحقيق والعقاب.
• تفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والإعلام الرسمي للرد على مثل هذه الدعوات.
• تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية التسامح ونبذ الكراهية.
• تطوير آليات الرقابة الرقمية بالتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي.

يبرز تحريض على مقاطعة المسيحيين كقضية تمس السلم الاجتماعي وتتطلب تعاملًا قانونيًا صارمًا للحفاظ على المساواة بين المواطنين، مع تحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.