تحديث مهم.. شروط وضوابط خدمة الانقطاع عن العمل عبر مساند

{الكلمة المفتاحية} أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند الوطنية، بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين المنزليين بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتوضح الإجراءات المطلوبة عند انقطاع العامل عن العمل يتيح النظام لأصحاب العمل تنفيذ خطوات محددة تسهم في ضبط أوضاع العاملين والتعامل مع حالات الانقطاع بشكل نظامي وشفاف.

ما هي الخدمات المتاحة عبر الانقطاع عن العمل في مساند؟

توفر خدمة الانقطاع عن العمل عبر مساند خيارين رئيسيين؛ الأول هو إنهاء العقد بشكل رسمي بسبب انقطاع العامل، والثاني خدمة التنقل العمالي التي تسمح للعامل بالانتقال لصاحب عمل جديد، مما يعزز مرونة التعاقد ويقلل من النزاعات بين الطرفين، ويخضع كلا الخيارين لضوابط تحكم العدالة وضمان حقوق الجميع.

كيف تؤثر مدة إقامة العامل على إجراءات الانقطاع؟

تتفاوت الإجراءات بحسب فترة إقامة العامل في المملكة؛ إذا توقفت علاقة العمل خلال أول سنتين، يُطلب من العامل المغادرة خلال 60 يومًا، وإلا يُعتبر مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، أما إذا تجاوزت مدة اقامته السنتين، فهناك خياران: المغادرة النهائية أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال ذات المهلة، ويُعتبر المتأخر مخالِفًا للأنظمة، ما يعكس حرص النظام على تنظيم الحركة العمالية.

كيف تساهم خدمة الانقطاع عن العمل في تحسين العلاقة التعاقدية؟

تسهم هذه الخدمة في إعداد بيئة عمل أكثر تنظيمًا ووضوحًا، كما تعزز مستوى الشفافية بين الطرفين، وتدعم جهود الوزارة في تطوير قطاع الاستقدام الوطني، وذلك من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف بوضوح، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتقليل النزاعات المتعلقة بانقطاع العامل عن العمل مما يجعله نظاماً متقدماً.

تقدم منصة مساند خطوات واضحة للتعامل مع حالات الانقطاع، وتشمل:

• تقديم طلب إنهاء العقد بسبب الانقطاع للعامل المنزلي.
• اختيار خيار التنقل العمالي في حال رغبة العامل بالانتقال.
• تحديد مدة السماح بعقد جديد أو مغادرة نهائية وفق فترة الإقامة.
• الامتثال للضوابط التنظيمية لضمان حقوق الطرفين.
• مراقبة حالة العامل لتفادي المخالفات القانونية.

تؤكد الخدمة على المحافظة على الحقوق القانونية للعاملين وأصحاب العمل، مع ضمان مرونة التعامل وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، مما يعكس تطور منظومة العمل والتنظيم الحكومي في المملكة العربية السعودية.