جلسة اليوم.. «التكامل الاقتصادي» يحدد آليات تعاون الاتحادي والمحلي

{لجنة التكامل الاقتصادي} عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2026 تحت رئاسة وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، وحضور المدراء العامين للدوائر الاقتصادية في الإمارات السبع، حيث ناقشت اللجنة سُبل تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير بيئة ريادة الأعمال، والارتقاء بالاقتصاد الفضي في الدولة، مستهدفة تعزيز مكانة الإمارات على الصعيد العالمي.

كيف تؤثر لجنة التكامل الاقتصادي على تطوير التشريعات؟

تعمل لجنة التكامل الاقتصادي على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطوير منظومة تشريعية اقتصادية متقدمة تتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزز تمكين القطاع الخاص، ومساندة الابتكار والشركات الناشئة، ما يسهم في رفع جودة البيئة الاقتصادية ودعم نمو الأعمال في الإمارات، مع تحييد الفروق التشريعية سواءً على المستوى الاتحادي أو المحلي.

دور لجنة التكامل الاقتصادي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تُولي اللجنة أهمية خاصة لمساهمات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تستعرض آليات توفير بيئة تشريعية متجددة وحاضنة تُعزز نمو هذه المشاريع، مع التركيز على دعم توسعها إلى الأسواق الخارجية من خلال التعاون بين الجهات الاقتصادية الاتحادية والمحلية، مما يضفي زخماً إضافياً على الاقتصاد الوطني ويرفع من تنافسيته.

توجهات لجنة التكامل الاقتصادي نحو تنمية الاقتصاد الفضي

يتجلى تركيز اللجنة على تنمية الاقتصاد الفضي باعتباره قطاعاً واعداً يتناغم مع التحولات السكانية العالمية، ويشمل الاستثمار في قطاعات متعددة مثل الصحة والرعاية، والخدمات المالية، والسياحة، والإسكان، والتنقل الذكي، إلى جانب التنسيق لتوفير بيئة متكاملة تدعم جودة الحياة وتدفع بالابتكار والاستدامة الاقتصادية.

  • تشكيل فريق قانوني فني دائم لدعم صياغة تشريعات اقتصادية مرنة.
  • تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير السياسات.
  • تسريع إصدار التشريعات من خلال منصة عمل موحدة وتبادل مستمر للآراء.
  • ربط السجل الاقتصادي الوطني «نمو» بالجهات المختصة لتحسين جودة البيانات.
  • دعم الاستثمار والمشاريع في القطاعات المستقبلية مثل التقنيات الحديثة.
المجال التفصيل
البيئة التشريعية تطوير سياسات مرنة تعزز بيئة ريادة الأعمال وتيسير تأسيس الشركات
المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعم نمو الشركة الناشئة والتوسع في الأسواق الخارجية
الاقتصاد الفضي التركيز على قطاعات الرعاية والصحة والسياحة والإسكان الذكي
التنسيق الحكومي إطلاق فريق قانوني فني لتعزيز التوافق التشريعي وتبني الممارسات العالمية

تستمر جهود لجنة التكامل الاقتصادي في دعم التقدم الاقتصادي الإماراتي عبر خطوات مدروسة تواكب التغيرات العالمية، مع تعزيز بنية تشريعية قوية تدفع القطاع الخاص نحو آفاق أوسع من الابتكار والاستثمار.