رقم يحدد القيمة الجديدة زيادة الإيجار القديم وفق 5 معايير

الناتج النهائي:

قانون الإيجار القديم يحدد الزيادة الجديدة بدءًا من فبراير 2026 بناءً على 5 معايير أساسية تشمل موقع العقار، وجودة البناء، وتوفر المرافق، ومستوى الخدمات المحيطة، والقيمة الضريبية، ما يفرض على المستأجرين مراجعة حساباتهم لمعرفة القيمة الإيجارية المقررة في المرحلة القادمة.

كيف تحدد 5 معايير القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم؟

تستند زيادات قانون الإيجار القديم إلى خمسة عوامل رئيسية وردت في المادة 3، منها موقع العقار وتفاصيل الشارع، جودة البناء ونوع مواد التشييد، متوسط مساحات الوحدات ضمن نفس النطاق، توافر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية ضمن المنطقة مثل النقل والتعليم والرعاية الصحية، إذ يُراعى أيضًا الإيجارات السنوية للعقارات الخاضعة للقانون الضريبي رقم 196 لسنة 2008 ضمن نفس المنطقة لضبط القيمة بشكل عادل.

كيف تؤثر مناطق التصنيف على الزيادة ضمن قانون الإيجار القديم؟

ينقسم القانون المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية؛ المناطق المتميزة حيث تُحتسب الزيادة بعشرة أضعاف الإيجار السابق مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة التي تُطبق فيها الزيادة بعشرة أضعاف الإيجار بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، ثم المناطق الاقتصادية التي تُحتسب بنفس الطريقة لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، ويهدف هذا التصنيف إلى مراعاة الفروقات الاقتصادية والخدمية بين المناطق المختلفة.

ما هي خطوات تطبيق الزيادة الجديدة بموجب قانون الإيجار القديم؟

تبدأ عملية الزيادة بدخول لجان الحصر والتصنيف لفحص العقارات وتصنيفها حسب المعايير، يلي ذلك صدور النتائج ونشرها في الجريدة الرسمية، لتصبح الزيادات ملزمة تلقائيًا، ومن ثم تُحسب قيمة الإيجار الجديد على أساس التصنيف، ويُطلب من المستأجرين دفعها فور نفاذ القرار دون الحاجة لإشعار فردي؛ ما يعكس توجه القانون لتحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وسط التغيرات الاقتصادية المستمرة.

• تشكيل لجان الحصر والتصنيف لتقييم الوحدات.
• تصنيف العقارات إلى فئات حسب الموقع والخدمات.
• إصدار نتائج التصنيفات ونشرها رسميًا.
• احتساب الزيادة وفق المعايير المعتمدة.
• فرض سداد القيمة الجديدة على المستأجرين مباشرة.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم تشكل خطوة ضرورية تستهدف ضبط سوق الإيجارات ومساعدة الملاك والمستأجرين على التفاهم ضمن معايير واضحة توازن بين الحقوق والواجبات، مما يهيئ أرضية أكثر استقرارًا للعلاقة الإيجارية.