تدفق سعودي جديد يعزز استقرار الريال اليمني ويرتفع صيفاً

الريال اليمني شهد تحسناً ملموساً في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، مرتكزاً على تدفقات نقدية سعودية كبيرة ذات أثر مباشر في تعزيز قدرته الشرائية واستقرار السوق، وفق ما أفاد به الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أحمد باعمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حضرموت ومرجع مالي موثوق.

تأثير التدفقات السعودية على تحسين سعر الريال اليمني

الدعم السعودي كان له دور محوري في تحسن سعر الريال اليمني، حيث قدمت المملكة نحو 90 مليون دولار دعماً لموازنة اليمن لسداد الأجور، بالإضافة إلى مبالغ تبلغ 600 مليون ريال سعودي خصصت لتغطية مرتبات التشكيلات الأمنية والعسكرية، وبذلك تجاوز إجمالي المبالغ المدفوعة 250 مليون دولار أضيفت مباشرة إلى الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني مما عزز قدرة العملة المحلية على الثبات.

عوامل السيولة المحلية وعلاقتها بسعر الصرف والريال اليمني

أوضح باعمر أن ارتفاع سعر الريال اليمني لم ينجم عن نَقص السيولة في الداخل بل من زيادة المعروض من النقد الأجنبي، حيث أشار إلى أن أي تحسن ناتج عن انخفاض السيولة يكون قصير الأمد، أما التغيرات التي تعتمد على ضخ أموال خارجية فهي أكثر ديمومة، وبيّن أن الأزمة الحقيقية تكمن في توزيع السيولة النقدية بشكل غير متوازن وليس في نقصها الفعلي، وهو ما أخذ البنك المركزي بعين الاعتبار عند تعديل سياسة سعر الصرف.

آليات البنك المركزي في ضبط سعر الصرف وتحسين الريال اليمني

تحدد سعر الصرف الحالي عند 410 ريالات للشراء مقابل الريال السعودي، و413 للبيع، مع اعتماد آليات السوق المفتوحة لضمان استقرار سعر الريال اليمني، إذ طبقت الحكومة إصلاحات مالية ونقدية صارمة ساهمت في تقليص المضاربات والسيطرة على السوق، منها إنشاء لجنة لتنظيم الاستيراد وتمويله مع رقمنة العمليات البنكية، مما يعكس حرص الجهاز المصرفي على تعزيز السعر والثقة في العملة.

• تقديم الدعم المالي السعودي بنحو 250 مليون دولار للبنك المركزي.
• تركيز الدعم على الرواتب والقطاع الأمني لضمان استمرارية العمل.
• تفعيل إجراءات رقابية صارمة على السوق للحد من المضاربات غير المشروعة.
• تحسين توزيع السيولة النقدية داخل اليمن لتفادي أي نقص.
• إدخال تكنولوجيا رقمية لتحسين عمليات البنك المركزي وتسهيل المتابعة.

التوقعات تشير إلى بقاء سعر الريال اليمني مستقراً عند الحدود الحالية مع الحاجة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لضمان انعكاس التحسن على أسعار السلع وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي دون تقلبات مفاجئة.