تحرك روسي جديد لحجب واتساب ودفع تطبيق محلي للمراسلة

واتساب تواجه قيودًا متزايدة في روسيا وسط حملة حكومية لدفع المستخدمين نحو تطبيق محلي بديل، مما يشكل تحولًا كبيرًا في طريقة التواصل الرقمي داخل البلاد خاصةً أن روسيا تسعى لتقليل الاعتماد على الخدمات الأجنبية. إذ تهدف السلطات إلى تعزيز السيطرة على الاتصالات عبر دعم تطبيق تديره الدولة يحمل اسم “MAX”، وهو ما يعكس توجهًا متصاعدًا للحد من حرية الاتصال من خلال منصات خارج نطاق رقابة الكرملين.

كيف تؤثر قيود روسيا على واتساب؟

تواجه خدمة واتساب حجبًا كاملًا تقريبًا على مستوى روسيا بعد أن أزالتها السلطات من الدليل الوطني على الإنترنت، ما يجعل الوصول إليها صعبًا دون استخدام شبكات خاصة افتراضية. كما أبلغ المستخدمون عن انقطاعات مستمرة في إرسال الرسائل وإجراء المكالمات، ما يعكس الضغوط الكبرى المفروضة على التطبيق الذي كان يستخدمه أكثر من 100 مليون شخص داخل البلاد.

لماذا تسعى روسيا لتشجيع تطبيقات المراسلة الحكومية؟

ترغب روسيا في تحجيم تأثير منصات المراسلة العالمية التي توفر تشفيرًا يحد من الرقابة الحكومية. ومن خلال الدفع نحو التطبيق الوطني “MAX”، تهدف السلطات إلى فرض رقابة أوسع على محتوى الاتصالات، كما تقول إن مبادرتها تندرج تحت إطار تطبيق القانون والسيطرة على البيانات المرتبطة بقضايا جنائية وأمنية، ما يعكس استراتيجية تعزيز “إنترنت سيادي” روسي أكثر صرامة.

ما مصير عودة واتساب إلى السوق الروسي؟

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن عودة واتساب ترتبط بمدى استعداد شركة ميتا للتوافق مع التشريعات الروسية ومطالب السلطات بالتعاون في تبادل المعلومات. وإلا فإن الشركة قد تفقد فرصتها في تقديم خدماتها داخل البلاد، في خطوة قد تؤدي إلى تراجع اعتماد المستخدمين على المنصة بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

يواجه المستخدمون في روسيا تحديات عدة للبقاء على اتصال حيث لجأ كثير منهم إلى شبكات خاصة افتراضية تجاوزًا للقيود، إلا أن السلطات تحاول أيضًا تقليل فاعلية هذه الحلول ضمن إطار تشديد الرقابة. وتتضمن العوامل التي تلعب دورًا في هذا المشهد ما يلي:

• حجب واتساب من الدليل الوطني للإنترنت.
• استعمال أدوات التفاف مثل الشبكات الخاصة الافتراضية للوصول.
• قيود على المكالمات الصوتية والمرئية على التطبيقات المشابهة.
• تعزيز البنية التحتية لتطبيق المراسلة الوطني.
• التدخل الرسمي لضمان الامتثال للقوانين الروسية.

تتصاعد الضغوط على منصات المراسلة الأجنبية في روسيا في ظل توجه متزايد نحو التحكم الكامل بالمحتوى الرقمي، ما يشير إلى تحديات جديدة أمام المستخدمين الذين يبحثون عن الأمان والخصوصية في تواصلهم اليومي.