مفاجأة قانونية.. إخلاء سبيل فضل شاكر وغرفة موسيقى تُكشف

{الكلمة المفتاحية} جلسة محاكمة المطرب اللبناني فضل شاكر شهدت تطورات قانونية هامة طوال أكثر من ساعة ونصف أمس الخميس أمام المحكمة العسكرية، حيث تم الاستماع إلى الشاهد أحمد الأسير في قضية معركة عبرا التي وقعت عام 2013 وأدت لسقوط قتلى من الجيش اللبناني ثم أُرجئت الجلسة إلى 24 مارس.

موقف فضل شاكر من الاتهامات خلال جلسة محاكمته

أكد فضل شاكر أنه لم يكن مشاركًا في إطلاق النار خلال معركة عبرا لأنه لا يعرف استخدام السلاح، وذكر أنه كان مختبئًا في غرفة الموسيقى وغادر المكان بعد حصول الاشتباكات، وهذا ما يتناقض مع بعض الاتهامات الموجهة إليه المتعلقة بحيازته للسلاح وتمويله للجماعات المسلحة التابعة لأحمد الأسير.

توضيحات أحمد الأسير حول دور فضل شاكر في المعركة

أوضح أحمد الأسير أمام المحكمة أن شاكر لم يقدم أموالاً لجماعته المسلحة كما يُقال، موضحًا أن دوافع شاكر للاتصال به كانت خوفًا من تهديدات حزب الله، الذي قام بإحراق منزل المطرب وسرقة أمواله، مما يبرز أبعادًا مختلفة عن الاتهامات الرسمية التي تواجه شاكر.

الطلبات القانونية المتعلقة بجلسات محاكمة فضل شاكر

تعتزم محامية فضل شاكر تقديم طلبات إخلاء سبيل في 4 قضايا تشمل حيازة السلاح وتمويل الجماعة المسلحة، إضافة إلى التهم المتعلقة بتعكير الصلات مع دولة أجنبية وتسهيل الإرهاب، لكن هذه الطلبات لا تشمل الدعوى المقدمة من هلال حمود، المسؤول في “سرايا المقاومة”، بتهمة محاولة قتل شاكر، والتي ستُناقش في جلسة 24 أبريل المقبل.

تعكس جلسة محاكمة فضل شاكر تعقيدًا يطال وضعه القانوني إذ يُحاكم في المحكمة العسكرية بجنايات متعددة منها دعم الإرهاب، مع استمرار حضور الجلسات بانتظام، وهو ما يوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات مهمة في ملفه القضائي.

• الاستماع إلى الشهادات المتعلقة بمعركة عبرا.
• مناقشة اتهامات تتعلق بتمويل الجماعات المسلحة.
• طلب إخلاء سبيل بعدة قضايا.
• تحديد مواعيد لاحقة للجلسات مع استمرار المتابعة القضائية.
• مواجهة دعوى جنائية من مسؤولي “سرايا المقاومة”.