تراجع كبير في الدينار العراقي مقابل الدولار نهاية الأسبوع في مصر

الكلمة المفتاحية سعر صرف الدينار العراقي شهدت تداولات السوق الموازية اليوم تقلبًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، وسط ثبات ملحوظ في المسارات الرسمية تزامنًا مع ختام النشاط الأسبوعي في المصارف العراقية، وهذا المزيج خلق حالة من عدم اليقين بين المتعاملين الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية وسياسية على الساحة المحلية.

كيف يتذبذب سعر صرف الدينار العراقي في الأسواق الموازية؟

شهد السوق الموازية في العاصمة بغداد ارتفاعًا في سعر البيع للدينار العراقي مقابل الدولار إلى مستوى 1420 دينارًا، مع استقرار السعر عند الشراء عند 1417.5 دينارًا، وهو تغير طفيف مقارنة بأسعار الأيام السابقة التي استقرت قرب 1412 دينارًا، ولم تقتصر التقلبات على بغداد فحسب، بل امتدت إلى محافظتي أربيل والبصرة؛ حيث تؤثر قوى العرض والطلب في الأسواق غير الرسمية على قيمته بعيدًا عن الرقابة المصرفية الصارمة، ما يعزز التقلبات في سعر صرف الدينار العراقي في هذه المناطق.

ما آليات استقرار سعر صرف الدينار العراقي داخل المصارف الرسمية؟

تتبنى الجهات المالية الحكومية سياسة تثبيت سعر صرف الدينار العراقي عند نطاق ضيق بين 1305 و1310 دنانير، ويركز دور البنك المركزي على توفير العملة الأجنبية للسفر والاحتياجات الأساسية المعتمدة، بهدف حماية قيمة الدينار والحؤول دون انهياره، ورغم تمسك البنوك بهذا النطاق الرسمي المستقر، تظهر فجوة واضحة بين سوق الصرف الرسمية والموازي الذي يمثل ملاذًا للتعاملات السريعة خارج الأطر الرسمية.

ما هي أبرز العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي؟

تتداخل عوامل متشابكة في تأجيج تقلبات سعر صرف الدينار العراقي أبرزها:

• ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية عمليات الاستيراد خلال الفترات الموسمية.
• صعوبات التحويلات المصرفية التي تضطر الكسبة والتجار إلى اللجوء إلى السوق السوداء.
• التوترات الجيوسياسية التي تزيد من توتر الأسواق المالية وتقلص المعروض من النقد الأجنبي.
• نشاط المضاربات الذي يستغل الشائعات حول السياسة النقدية لتحقيق مكاسب سريعة.
• محدودية انتشار وسائل الدفع الإلكتروني التي كانت لتخفف الاعتماد على النقد الورقي.

تُبرز البيانات الحالية استمرار حالة عدم الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي، مع ارتباط تطوره بشكل وثيق بالبيئة الإقليمية والقرارات الاقتصادية المحلية، التي إذا تم التعامل معها بحكمة قد تؤسس لاستقرار مالي أفضل يخدم الاقتصاد الوطني ويحد من التذبذب المفاجئ في الأسواق.