تراجع جديد.. البنك المركزي يخفض الفائدة بنسبة 1% في 2026

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% ليصل إلى مستويات جديدة خلال 2026، وهو أول تخفيض فائدة يُعلن عنه هذا العام، في خطوة تهدف إلى تفعيل النشاط الاقتصادي ودعم النمو في مصر، بالتزامن مع توقعات مستمرة بخفضات إضافية خلال الأشهر القادمة.

ماذا يعني قرار البنك المركزي المصري اليوم بشأن الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض سعر الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19% وعائد الإقراض 20%، بينما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما تم تقليل سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، وتأتي هذه التحركات ضمن توجه واضح لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز قطاعات متعددة دون إثقال كاهل البنوك والأفراد.

كيف تطورت أسعار الفائدة لدى البنك المركزي في الفترة الماضية

بدأ البنك في تنفيذ دورة التيسير النقدي منذ أبريل الماضي، حيث سجل خفض الفائدة 2.25%، وتوزعت التخفيضات بعد ذلك بنسبة 1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، ثم 1% أخيراً في ديسمبر، مما يشير إلى سلسلة متتابعة من خطوات لتقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتلك التحركات تؤثر بشكل قوي على السيولة المتاحة في الأسواق وحركة الاستثمار.

ما هي التوقعات المرتبطة بأسعار الفائدة خلال عام 2026

يرى مصرف أبوظبي الإسلامي ومن خلال تصريح رئيسه التنفيذي أن البنك المركزي المصري يعتزم مواصلة خفض أسعار الفائدة حتى تصل إلى نسبة تتراوح بين 14% و15% بحلول نهاية 2026، وتشير تقديرات عدة مؤسسات، مثل البنك التجاري الدولي ووكالة رويترز، إلى أن الانخفاض قد يصل إلى 3% خلال النصف الأول من العام، بينما توقعت وحدة أبحاث فيتش سوليوشنز أن معدلات التضخم ستنخفض قريبًا إلى مستهدفات البنك المركزي، ما سيمهد الطريق لمزيد من خفض الفوائد تصل إلى 600 نقطة أساس إضافية خلال 2026.

  • تخفيض سعر الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 1%.
  • خفض سعر العملية الرئيسية والخصم إلى 19.5%.
  • سلسلة خفضات متتابعة منذ أبريل 2025 بلغت أكثر من 7% إجمالاً.
  • توقعات بخفض ملحوظ يصل إلى 5-6% خلال العام الجاري.
  • تأكيد انخفاض التضخم واتباع سياسة تيسيرية نقدية.
العنوان التفاصيل
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%
سعر العملية الرئيسية 19.5%
سعر الائتمان والخصم 19.5%
إجمالي خفض الفائدة منذ أبريل 2025 7.25%

مع هذه التطورات، يظهر اتجاه واضح نحو رفع مستويات النشاط الاقتصادي عبر تخفيف أعباء الفائدة، وسط توقعات متزايدة بانخفاضات فائدة إضافية تدعم الاستثمارات وتزيد من تدفق السيولة في الأسواق خلال العام الحالي.