تراجع واضح الدينار العراقي أمام الدولار بنهاية الأسبوع

الكلمة المفتاحية: سعر صرف الدينار العراقي

شهد سعر صرف الدينار العراقي اليوم انخفاضًا في السوق الموازية أمام الدولار، بينما بقي مستقرًا في السوق الرسمية مع إغلاق النشاط الأسبوعي لتداول العملات في المحافظات، مما يعكس حالة ترقب عند المتعاملين وسط ضغوط متنوعة تؤثر على السوق.

كيف يتغير سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية؟

بلغ سعر صرف الدولار في بغداد عند البيع 1420 دينارًا، بينما السعر عند الشراء وصل إلى 1417.5 دينار، مقارنة بالسعر السابق 1417 دينارًا للبيع و1412 دينارًا للشراء، كما شهدت أربيل والبصرة تقلبات مماثلة تشير إلى تراجع طفيف في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار في السوق الموازية، والتي تتأثر غالبًا بعوامل العرض والطلب غير الرسمية.

ما هو الوضع الحالي لسعر صرف الدينار العراقي بالسوق الرسمية؟

استقر سعر صرف الدينار العراقي في القنوات الرسمية عند مستويات تتراوح بين 1305 و1310 دنانير للدولار الواحد، حيث يقتصر دور البنك المركزي على بيع الدولار الأمريكي فقط للمسافرين خارج العراق، مع التزام البنوك بهذه السياسات، مما يحد من تقلب الأسعار رسميًا رغم التذبذب الواضح في السوق الموازية.

ما العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي؟

تتشكل الضغوط التي تتحكم في سعر صرف الدينار العراقي من عدة مصادر مجتمعة وهي:

• زيادة الطلب على الدولار النقدي بسبب استيراد المواسم التجارية، مما يشجع المضاربين على رفع الأسعار بسرعة.
• التعقيدات التي تواجه التجار المتوسطين والصغار في التحويلات الرسمية، تدفعهم للجوء للسوق الموازية لتأمين حاجتهم من العملة.
• الضغوط الجيوسياسية والإقليمية التي تصنع احتمالات انخفاض المعروض من الدولار، وبالتالي تشدد الضغط على سعر الدينار.
• مضاربات التجار الذين يستبقون تغيرات محتملة في السياسات النقدية عبر السوق الموازي، مستغلين الشائعات أحيانًا.

يربط الباحث المالي صلاح الزبيدي بين هذه العوامل ويشير إلى أن الأساس الاقتصادي للدينار العراقي قوي نظرًا للاحتياطيات الأجنبية الكبيرة التي تتجاوز 98 مليار دولار، ما يوفر استقرارًا نسبيًا في القنوات الرسمية، مع ضرورة تحسين إجراءات التحويل ونشر نظم الدفع الإلكتروني للحد من الاعتماد على الدولار نقدًا.

تُشير تلك المعطيات إلى استمرار الوضع الديناميكي لسعر صرف الدينار العراقي، مع ضرورة مراقبة التطورات الإقليمية وتأثيرات السياسات الاقتصادية الداخلية التي قد تعيد تشكيل المشهد في القريب العاجل.