توضيح جديد.. وزير الإسكان يرد على شكاوى فرض رسوم على الأراضي

{فرض الرسوم على الأراضي} أثار جدلاً واسعًا بين ملاك الأراضي بعد تطبيقها بدون مهلة تحضير، خاصة بين الذين اشتروا الأراضي باعتبار أن احتجازها أمر نظامي ومسموح به. وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قدم توضيحًا عبر بودكاست «ثمانية» موضحًا أن هذا الإجراء جاء ضمن دراسة متكاملة تهدف لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يدعم استقرار السوق والتنمية المستدامة.

لماذا تم اتخاذ قرار فرض الرسوم على الأراضي؟

فرض الرسوم على الأراضي لا يعتبر إجراءً عشوائيًا، بل هو خطوة مدروسة تأخذ في الاعتبار عدة عوامل اقتصادية واجتماعية، حيث تهدف الحكومة إلى حماية الاستقرار وتعزيز التنمية من خلال ضبط السوق العقاري؛ إذ أوضح وزير الإسكان أن الهدف ليس التضييق على ملاك الأراضي، بل الحفاظ على توازن بيئة العمل العقارية وتأمين مصالح جميع الأطراف المشاركة.

كيف يؤثر فرض الرسوم على ملاك الأراضي؟

بالنسبة للملاك الذين استثمروا في الأرض بشكل نظامي دون تطويرها، كان هذا القرار يمثل ضغطًا غير متوقع، خاصة مع عدم وجود مهلة زمنية للتخطيط أو التكيف المالي ؛ إلا أن الحقيل أشار إلى أن الأرض لم تكن عبر التاريخ مجرد سلعة للاستثمار فقط، وإنما أداة للتنمية، ومن هنا جاء فرض الرسوم كآلية لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق استقرار السوق.

ما هي الجوانب التي تمت دراستها قبل فرض الرسوم؟

الدراسة التي سبقت فرض الرسوم شملت جوانب متعددة ومتنوعة شاركت فيها كل الجهات المعنية، وتم تناولها من منظور اقتصادي وتنموي واجتماعي لتحقيق أفضل النتائج دون الإضرار بأي طرف، ولضمان أن تكون القوانين متكاملة وفعالة في تحسين بيئة الاستثمار والتنمية.

• تحليل تأثير القرار على السوق العقاري المحلي.
• مراجعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للملاك والمستثمرين.
• مشاركة الجهات الحكومية المتخصصة في الدراسة وإبداء الملاحظات.
• تقييم التداعيات المحتملة على استقرار القطاع العقاري.
• معاينة التجارب العالمية في فرض الرسوم على الأراضي.

يبدو أن فرض الرسوم على الأراضي يعكس اهتمامًا حكوميًا بالحفاظ على التوازن في سوق العقارات، مع مراعاة تأثيراته على المستثمرين، وهو ما ينطوي على رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز مجرد فرض قيود مالية.