تصريح مباشر… «الصناعة» ترد على أسباب تعثر 10 مصانع

الصناعة تعلن موقفها من تصريحات خالد هاشم بشأن المصانع المتعثرة بما يثير الجدل مؤخرًا، نفت وزارة الصناعة صحة التصريحات المنسوبة للوزير خالد هاشم المتعلقة بالمصانع المتعثرة أو المشروعات الصناعية الجاري إنشاؤها أو تلك التي أُغلقت، وأكدت أن الوزير لم يدلي بأي تصريحات صحفية منذ توليه المسؤولية.

كيف توضح وزارة الصناعة تصريحات خالد هاشم عن المصانع المتعثرة؟

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن كل المعلومات الصادرة عن وزارة الصناعة تأتي من خلال القنوات الرسمية فقط، وأن تصريحات هاشم التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي غير صحيحة، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات القانونية المناسبة تجاه ما يُنشر من معلومات مغلوطة أو إشاعات تمس سمعة الوزارة ونشاطها، مع دعوة واضحة لكافة المواطنين والصحفيين للاستعانة بالموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات الوزارة على وسائل التواصل المختلفة كمصدر موثوق للبيانات.

ما هي خلفية خالد هاشم في الصناعة؟

يتمتع خالد هاشم بخبرة متميزة في القطاع الصناعي والإداري حيث تولى قيادة قسم شمال إفريقيا لشركة هانيويل منذ أبريل 2016، وهو عضو في مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إضافة إلى خبرته الطويلة في إدارة شركات عالمية كبرى منها جنرال إلكتريك وإكسون موبيل، حيث قاد مشاريع متعددة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، كما يشغل مهام قيادية في الغرفة التجارية الأمريكية بمصر ومجلس التصدير الخاص بالصناعات الهندسية، ما يعكس مكانته كخبير في القطاعين الصناعي والطاقة محليًا وعالميًا.

ما هي الإجراءات القانونية المتخذة ضد نشر إشاعات عن الصناعة؟

تقوم وزارة الصناعة بمراقبة المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي وتتعامل بحزم مع الصفحات التي تنشر تصريحات ومعلومات غير موثوقة بشأن نشاط الوزارة، وقد أعلنت عن بدء إجراءات قانونية تهدف إلى حماية سمعة الوزارة والعاملين بها، وتأمين وصول المعلومات الصحيحة للجمهور، وتؤكد الوزارة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط كمراجع موثوقة.

• التأكد من مصادر المعلومات قبل نشرها.
• رصد الصفحات التي تنشر معلومات مضللة.
• التنسيق مع الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
• تعزيز الوعي الإعلامي بين الجمهور.
• تحديث الموقع الرسمي لحظة بلحظة بالمعلومات الرسمية.

تتواصل وزارة الصناعة مع الجمهور بوضوح من خلال قنواتها الرسمية، ما يعزز ثقة المتابعين في دقة المعلومات الصادرة.