ارتفاع مفاجئ سعر الدولار يتجاوز 150 ألف دينار في العراق

الكلمة المفتاحية سعر صرف الدولار في العراق تشهد تقلبات حادة أثّرت بشكل ملحوظ على حركة الأسواق المحلية؛ إذ ارتفع السعر في السوق الموازية إلى ما يزيد عن مائة وواحد وخمسين ألف دينار مقابل مائة دولار، متجاوزًا الفارق مع السعر الرسمي الذي تحاول الحكومة تثبيته لمواجهة هشاشة الوضع النقدي والتقلبات العالمية.

ما العوامل التي أثرت في تقلب سعر صرف الدولار في العراق؟

تتفاعل عدة عوامل اقتصادية معقدة أدت إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار في العراق؛ إذ برزت فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والموازي، ويرجع ذلك إلى تزايد الطلب على العملات الأجنبية وسط ضعف إيرادات الدولة وتأخر الإصلاحات المالية المتوقعة، كما أن ارتفاع أسعار الذهب والفضة عزز من حالة عدم الاستقرار التضخمي التي تثقل كاهل المواطن، في ظل محاولات مكثفة للحد من المضاربات التي تستغل الظروف المؤقتة لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاستقرار النقدي.

كيف تتخذ الحكومة إجراءات لضبط سعر صرف الدولار في العراق؟

اتخذت الحكومة العراقية خطوات جادة لمعالجة التغيرات في سعر صرف الدولار في العراق من خلال تنظيم الأسواق المالية وتعزيز الرقابة على قنوات تداول العملة الصعبة؛ حيث تشمل الإجراءات الرئيسية ما يلي:

• تنظيم اجتماعات دورية مع المستشارين الماليين لتقييم الوضع النقدي بدقة.
• تشديد الرقابة على شركات الصرافة والمصارف لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
• تحديد سعر صرف ثابت ضمن موازنة عام 2026 لتحقيق استقرار مقبول.
• فرض الأسعار الرسمية على التحويلات الخارجية للتجار.
• التنسيق المستمر مع البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية بأسواق قانونية منظمة.

ما مدى تأثير تثبيت سعر الصرف على الوضع الاقتصادي؟

حرص البنك المركزي على تثبيت سعر صرف الدولار في العراق عبر التعاون مع وزارة المالية للحفاظ على نموذج مستقر للموازنة العامة؛ إذ يُعتبر السعر الرسمي متمثلاً بألف وثلاثمائة دينار، ويتم شراء الفوائض المالية من الوزارة وبيعها للمصارف بهامش ربح بسيط لضمان التوازن في الاستيراد وسداد الالتزامات الدولية. هذه السياسة تستهدف الحد من التقلبات الحادة التي تضر بالقوة الشرائية وتؤثر سلبًا على معيشة الطبقات الأكثر اعتمادًا على استقرار العملة الوطنية.

التحدي الأكبر يكمن في تضييق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إذ تظل الحاجة ملحة للمراقبة المستمرة لكي لا تتفشى المضاربات التي ترفع سعر صرف الدولار في العراق بشكل مفرط، وهو ما يستدعي تكثيف الإجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي.