تراجع جديد 2% في الاحتياطي الإلزامي وتأثيره على التضخم

الناتج النهائي لمقال حول خفض الاحتياطي الإلزامي وتأثيره على التضخم.

خفض الاحتياطي الإلزامي يعد إجراءً نقديًا يتبناه البنك المركزي المصري بتخفيض نسبة الاحتياطي من 18% إلى 16%؛ يتزامن ذلك مع تقارير أظهرت تراجع مؤشر التضخم في بداية عام 2024 بعد ارتفاعات سابقة شهدتها مدن مصر، بهدف تعزيز السيولة المصرفية ودعم الاقتصاد دون زيادة ضغوط على الأسعار

ما مفهوم الاحتياطي الإلزامي في السياسة النقدية؟

الاحتياطي الإلزامي هو نسبة محددة من ودائع العملاء التي تلتزم البنوك باحتجازها لدى البنك المركزي، ولا تحصل على عائد منها خلال فترة 14 يومًا، وتُحسب هذه النسبة من مجمل الودائع البنكية، ويُستخدم هذا الاحتياطي كأداة لضبط السيولة ومنع السحب العشوائي حفاظًا على استقرار النظام المصرفي إلى جانب دوره في السيطرة على معدلات التضخم المتغيرة.

كيف يؤثر خفض الاحتياطي الإلزامي على التضخم والاقتصاد؟

تخفيض الاحتياطي الإلزامي يعطي البنوك مزيدًا من السيولة، ما يمكنها من تقديم قروض واستثمارات أكثر نشاطًا؛ بحسب خبير مصرفي، فإن هذا التغيير يعكس نجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم المؤقت، إذ بدأت نسب التضخم تنخفض من 12.3% إلى 11.9% خلال بداية العام، ما يسمح للبنك المركزي باتخاذ إجراءات مرنة لدعم النمو دون خسارة السيطرة على الأسعار.

ما الفوائد المتوقعة من تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي؟

هذا القرار ينتج عنه انخفاض في تكلفة الإقراض لدى البنوك، ما يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، وبذلك تتحسن القدرة على إدارة الدين العام الداخلي، كما أن البنوك ستشهد تحسّنًا في أرباحها بفضل تقليل التكاليف، مما يعزز قدرتها على توسيع نشاطات الإقراض والتمويل في السوق؛ تشمل الخطوات الأساسية في هذه العملية:

• تحرير سيولة إضافية تساعد على زيادة الإقراض الاستثماري.
• خفض معدلات الفائدة يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تقليل الأعباء على المؤسسات المالية عبر تقليل الفائدة المدفوعة.
• تحفيز النمو الاقتصادي من خلال دور تشجيع الاستهلاك والاستثمار.

يرى خبراء السوق أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي يوفر للبنوك موارد نقدية أوسع تدفع إلى مزيد من الإقراض وتخفيض الفوائد المصرفية، مما يسهم في تفعيل قطاعات اقتصادية متعددة دون ضغط إضافي على التضخم الحالي.