توقف مؤقت لتعديلات الإيجار القديم بانتظار حكم الدستورية العليا

قانون الإيجار القديم يشهد توقفًا مؤقتًا لتطبيق التعديلات الأخيرة بناءً على قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا التي حجزت المنازعات التنفيذية للنظر، مع منح فرصة للأطراف لتقديم مذكراتهم خلال خمسة عشر يومًا، ما أدى إلى وقف تعليقي لبعض البنود إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

تفاصيل وقف تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

يشير أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إلى أن تقارير هيئة المفوضين تضمنت وقفًا مؤقتًا لتطبيق التعديلات الجديدة لحين البت في دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا؛ وهو ما يسمح للمستأجرين بسداد الأجرة القديمة المحددة بـ 250 جنيهًا دون زيادة رغم مرور سبع سنوات، مع التمكن من البقاء في الوحدات السكنية حتى صدور قرار قضائي نهائي.

قرار المحكمة الدستورية وتأثيره على قانون الإيجار القديم

تخضع المنازعات التنفيذية المتعلقة بتعديل قانون الإيجار القديم لمراجعة دستورية مستفيضة؛ حيث تم حجز القضايا للنظر وسط تقديم مذكرات دفاعية من الأطراف المعنية؛ وقد أكد المحامي سامي البتانوني وجود شبهة بعدم دستورية في بعض مواد القانون بعد جلسة الاستماع، مما يعكس تعقيد الموقف القانوني والتشريعي بشأن هذه التعديلات.

المواد المطعون عليها وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

تركز الاعتراضات على المادة الثانية من التعديلات التي تحدد مدة انتهاء عقود الإيجار القديم بخمس سنوات للنشاط التجاري وسبع سنوات للسكن؛ إذ يرى المعترضون تعارض هذه المادة مع أحكام المحكمة الدستورية الصادرة سابقًا، مطالبين باستمرار تنفيذ أحكام قضائيتين صدرتا في نوفمبر 2002 مع إلغاء المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025.

كيف يؤثر الوقف التعليقي على الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم؟

الوقف التعليقي لا يلغي قانون الإيجار القديم بل يوقف مؤقتًا تطبيق بعض التعديلات، مما يحافظ على الوضع القائم بالنسبة للمستأجرين الذين لن يضطروا للتقيد بالزيادات أو إجراءات الإخلاء لحين صدور الحكم النهائي؛ وبالتالي تظل العلاقات الإيجارية مستقرة حتى حسم الأمور من الناحية القضائية.

• تعليق تطبيق الزيادات المقررة في التعديلات الجديدة.
• استمرار تسديد الأجرة القديمة بدون تعديل.
• عدم تنفيذ قرارات الإخلاء المتعلقة بالعقود القديمة.
• تمديد بقاء المستأجرين في الوحدات السكنية والتجارية.
• إتاحة فترة زمنية لتقديم المذكرات الدفاعية من قبل الأطراف.

أبعاد قرار وقف تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

يرمز قرار الوقف إلى الحاجة لموازنة دقيقة بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من تداعيات التعديلات؛ وهو ما يؤكد أهمية التدقيق الدستوري للقانون بما يتوافق مع الأحكام العليا، خصوصًا في ظل حساسية تأثير القانون على ملايين الوحدات وما يتعلق بأمن السكن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

يراقب الجميع الحكم المنتظر الذي سيحدد مستقبل قانون الإيجار القديم، لمنح استقرار واضح لمنظومة الإيجار وتحقيق توازن بين الجانبين في ظل الوضع القانوني والاجتماعي الراهن.