تراجع جديد في الفائدة وترقب التضخم من البنك المركزي المصري

{البنك المركزي المصري يخفض أسعار العائد الأساسية} فقد قررت لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس حيث تم تخفيض أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية ليصلوا إلى 19% و20% و19.5%، كما انخفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، ويأتي ذلك ضمن خطة البنك لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم المتراجع.

كيف أثر خفض أسعار العائد في البنك المركزي المصري على الاقتصاد؟

يهدف خفض أسعار العائد في البنك المركزي المصري إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع على زيادة الاستثمارات والاستهلاك، وفي الوقت ذاته يواكب تراجع معدلات التضخم التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، مع تعزيز كفاءة السيولة في الجهاز المصرفي بفضل خفض نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16%.

ما هي دوافع خفض الاحتياطي النقدي في سياق قرارات البنك المركزي المصري؟

قرار خفض نسبة الاحتياطي النقدي يهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على ضخ المزيد من الأموال في السوق، مما يدعم النمو الاقتصادي؛ ويغطي هذا الإجراء الحاجة لضبط السيولة داخل النظام المالي وتعزيز انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ التضخم واستقرار الأوضاع النقدية.

توقعات التضخم وتأثيرها على قرارات البنك المركزي المصري

يشير البنك المركزي المصري إلى استمرار تراجع التضخم السنوي الذي بلغ 11.9% في يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر الماضي، ويرجع هذا الاتجاه إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية وتحسن سعر الصرف بالإضافة إلى محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ما دفع اللجنة إلى تبني إجراءات تيسيرية مدروسة بهدف الوصول إلى مستهدف التضخم عند 7% ± 2%.

في ضوء ما سبق، يمكن تلخيص أهم عناصر قرار البنك المركزي ومتغيراته الاقتصادية في النقاط التالية:

• خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
• خفض سعر الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 19%، 20%، و19.5% على الترتيب.
• انخفاض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
• خفض نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16%.
• تراجع التضخم السنوي العام إلى 11.9% في يناير 2026.

ضمن هذه المعطيات، يبقى البنك المركزي المصري حريصًا على مراقبة المتغيرات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتعزيز النمو المتوازن، مع استمرار المراقبة الدقيقة لأي مخاطر قد تؤثر على التضخم أو آليات السيولة في الأسواق المحلية.