قرار مفاجئ.. تأجيل قضية نفي النسب في محكمة الأسرة بالقاهرة

الكلمة المفتاحية: دعوى نفي نسب

دعوى نفي نسب أثارت جدلًا واسعًا أمام محكمة الأسرة بالقاهرة بعد أن أقدم زوج على طلب إثبات أن الطفلة التي أنجبتها طليقته خلال فترة حبسها ليست من صلبه، مستندًا إلى شكوكه بشأن نسبها، خاصة وأنهما لم يكن بينهما اتصال خلال تلك الفترة، ما جعل القضية تأخذ منحى حساسًا وقانونيًا معقدًا.

كيف أثرت دعوى نفي نسب على مسار القضية؟

شهدت دعوى نفي نسب تحولات كبيرة بعدما كشف الزوج عن زيارة محكمة الجنح التي حكمت بحبس الزوجة وعشيقها، مما دفعه للتشكيك في صحة نسب الطفلة، إذ أكد أمام محكمة الأسرة أن الحمل والولادة تمّا في أثناء فترة السجن، وأنه لم يكن لديه أي علم بذلك، خاصة مع غياب أي نوع من اللقاء أو تواصل بينهما، ما عزز موقفه القانوني في طلبه بضرورة إثبات النسب.

العوامل القانونية المرتبطة بدعوى نفي نسب في هذه القضية

تتداخل في هذه الدعوى عدة جوانب قانونية هامة قبل نظر المحكمة في إثبات أو نفي النسب، ومنها ضرورة تقديم المستندات التي تثبت فترة الحبس وسجلات الولادة، إلى جانب شهادة رسمية تؤكد انتهاء فترة الحبس للطرف المعني، كما يجب أن تراعي المحكمة عوامل عدم التواجد بالإضافة إلى ظروف الزواج القائم الذي انتهى بالطلاق، وهي كلها تضيف تعقيدات تتطلب دراسة متأنية.

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لإثبات أو نفي النسب؟

• تقديم المستندات الرسمية التي تثبت توقيت إقامة الطفلة والولادة.
• استخراج شهادة إنهاء فترة الحبس المتعلقة بالطرف المدعى عليه.
• استخدام وسائل التحاليل الطبية الحديثة لتأكيد النسب في حال توافرها.
• الالتزام بالحضور أمام المحكمة وتقديم كافة الأدلة القانونية المطلوبة.
• الاستعانة بمحامي مختص لمتابعة القضية وتقديم المشورة القانونية اللازمة.

يدور النزاع في إطار محكمة الأسرة حول مدى صحة نسب الطفلة، حيث ينتظر الجميع تقديم الأدلة التي قد تؤكد أو تنفي الرابط بين الأب والطفلة، مع أهمية توافق الأسانيد القانونية والعلمية لتفادي المزيد من التعقيدات.