تراجع جديد أسعار الفائدة 1% على الشهادات والقروض البنكية

خفض أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد شهد تطبيقًا فوريًا في البنوك المصرية المختلفة، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، مما أثر بشكل مباشر على عائدات الشهادات الادخارية والقروض المرتبطة بسعر الكوريدور. جاء قرار خفض أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بعد تعديل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر عائد الإقراض إلى 20%، ما يعكس توجه البنك المركزي نحو ضبط معدلات الفائدة في السوق المحلية.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد

خفض أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد ينعكس تلقائيًا على العوائد التي يحصل عليها المودعون في هذه الشهادات، خصوصًا تلك المرتبطة بسعر الإيداع المركزي، مثل شهادة “البلاتينية” في البنك الأهلي المصري وشهادة “القمة” في بنك مصر، إلى جانب شهادات أخرى لدى بنوك متعددة، حيث يُخفض العائد بنسبة 1% تماشيًا مع قرار البنك المركزي.

كيف تؤثر خفض أسعار الفائدة على القروض متغيرة العائد؟

يترافق خفض أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد مع انخفاض تكلفة القروض التي تعتمد على سعر الفائدة الخاص بالبنك المركزي، مثل القروض الشخصية والتمويل العقاري والتسهيلات الائتمانية التي تتبع سعر الكوريدور، مما يساعد في تخفيف الأعباء التمويلية على المقترضين خاصة على المدى الطويل.

سبب التعديل التلقائي في أسعار الفائدة على الشهادات والقروض

ترتبط المنتجات متغيرة العائد بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي، ما يجعل تعديل أسعار الفائدة عملية تلقائية فور صدور أي قرار رسمي من لجنة السياسة النقدية، دون الحاجة إلى قرارات إضافية من المصارف، ويشمل ذلك كل من الشهادات الادخارية والقروض المرتبطة بأسعار الفائدة الرسمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك المركزي لتعديل شروط التمويل والادخار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ويحفز النمو؛ خاصة مع تعقيد المشهد الاقتصادي محليًا وعالميًا.

• تخفيض سعر عائد الإيداع إلى 19%.
• خفض سعر عائد الإقراض إلى 20%.
• تعديل سعر العملية الرئيسية إلى 19.5%.
• تراجع العائد على الشهادات متغيرة العائد بنسبة 1%.
• انخفاض تكلفة القروض المرتبطة بسعر الكوريدور.

تغييرات خفض أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد تضع أمام المودعين خيارًا بإعادة تقييم توجهاتهم الادخارية، بينما يعزز القرار إمكانيات الاقتراض في السوق، ما يجعله مؤشرًا مهمًا لتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، بعيدًا عن ضغوط التضخم أو التقلبات المالية العالمية.