موعد الصرف معلن منتصف فبراير.. جاهزية المنظومة الإلكترونية للمرتبات

المالية تعلن جاهزية المنظومة الإلكترونية لصرف مرتبات فبراير بدءًا من منتصف الشهر، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن صرف مرتبات فبراير 2026 سيبدأ في السادس عشر من الشهر الجاري، بهدف دعم العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وتزايد الاحتياجات خلال هذه الفترة المهمة. هذا القرار يشمل كافة الموظفين في الوزارات والهيئات على مستوى الجمهورية.

كيف ينعكس قرار المالية على صرف مرتبات فبراير؟

تبكير صرف مرتبات فبراير يمثل حرص وزارة المالية على تلبية الاحتياجات الموسمية للمواطنين، حيث يستفيد الموظفون من توافر الرواتب مبكرًا مما يوفر لهم فرصة ترتيب مصروفاتهم وشراء مستلزمات الشهر الكريم بدون تأخير، ويخفف من العبء الاقتصادي المعتاد مع حلول منتصف الشهر وشهر رمضان الذي يتطلب نفقات إضافية. يتعاون الجهاز الإداري مع الوزارة لإنجاز الإجراءات بصورة فعالة تضمن عدم تأخر المستحقات.

ما الإجراءات التي اتخذتها المالية لضمان سهولة صرف المرتبات؟

شهدت المنظومة الإلكترونية لصرف رواتب فبراير تنسيقًا مكثفًا بين وزارة المالية والوحدات الحسابية في الجهات الحكومية، مما أدى إلى جاهزية تامة للعمليات المالية والمالية، حيث أكد رئيس قطاع الحسابات أحمد هريدي أن ماكينات الصرف الآلي ستكون مستعدة لاستقبال الموظفين دون مشاكل تقنية، مع متابعة مستمرة لمنع التكدس حفاظًا على سلامة الجميع، مع تشجيع استخدام الوسائل الإلكترونية لتسهيل العملية.

ما التأثيرات المتوقعة لتقديم موعد صرف مرتبات فبراير؟

تقديم موعد صرف مرتبات فبراير من المتوقع أن يعزز القوة الشرائية داخل الأسواق المحلية، حيث تتيح السيولة المسبقة أمام الأسر فرصة توزيع الإنفاق على فترة أطول، مما يخفض الضغوط المالية ويزيد من مرونة الاستهلاك، كما يساهم في تنشيط حركة التجارة وتلبية الطلب المتزايد خلال رمضان، وهو ما يعكس سياسات مرنة تراعي الأبعاد الاجتماعية وتدعم الاستقرار الاقتصادي للموظفين.

• التنسيق بين القطاعات لتعجيل الإجراءات الإدارية.
• تهيئة المنظومة المالية الإلكترونية لاستقبال المدفوعات.
• ضمان توافر السيولة عبر ماكينات الصرف الآلي طوال فترة الصرف.
• التواصل مع الموظفين لتفادي التكدس والزحام.
• تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني من خلال البنوك.

قرار وزارة المالية بتقديم موعد صرف مرتبات فبراير يعكس حسًّا حكوميًا بمطالب المواطنين، مع الحرص على تقديم الدعم المناسب في الوقت الملائم للمساعدة على تيسير الأعباء المعيشية بطريقة متناسبة مع خصوصية المرحلة الراهنة.