بشرة خير.. طرح 10 آلاف شقة إيجار لمحدودي الدخل في «سكن المصريين»

الناتج النهائي:

شقق الإيجار تمثل جزءًا مهمًا من مبادرة «سكن لكل المصريين» التي تقودها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير السكن الملائم لأصحاب الدخل المحدود ومستأجري الإيجار القديم، من خلال وحدات تمتاز بمساحات معقولة ومدد إيجار مرنة لتلبية احتياجات هذه الفئات.

كيف يساهم محور شقق الإيجار في مبادرة سكن لكل المصريين

وزارة الإسكان أعادت تنظيم برنامج شقق الإيجار عبر صندوق الإسكان الاجتماعي لتقديم وحدات سكنية إيجارية تدوم سبع سنوات مع إمكانية التجديد بناء على رغبة المستفيد، وتضم الشقق مساحات تبدأ من 70 مترًا وتنتهي عند 90 مترًا، موزعة على مدن جديدة عدة لدعم الأسر محدودة الدخل واعتمادها على توفر مسكن ملائم دون الحاجة لشراء الوحدات.

شروط الاستفادة من برنامج شقق الإيجار الجديدة

يستهدف البرنامج الأفراد المصريين فقط، ويُستثنى الشركات والمؤسسات من التقديم، كما يقتصر تخصيص وحدة واحدة لكل أسرة، وتُجرى دراسة اجتماعية للتحقق من صحة البيانات المقدمة وحالة الاستحقاق، فضلاً عن التأكد من عدم حصول المستفيد على دعم سكني سابق، بينما يسمح للمستفيد بالمشاركة في البرنامج كإيجار فقط إذا سبق حصوله على دعم سابق، دون التحول إلى الملكية.

ردود الفعل والتوجهات المستقبلية لشقق الإيجار

طرحت الوزارة وحدات سكنية بالآيجار في حوالي عشرة محافظات بمساحات تتراوح بين غرفتين إلى ثلاث غرف وصالة، وشهدت إقبالًا واسعًا من المستفيدين المستهدفين، وهو ما يعكس حاجة واضحة لهذا النوع من السكن خاصة بين أصحاب الدخل المحدود، كما أبرزت تصريحات رئيس الوزراء انخفاض أعداد المتقدمين للإسكان البديل مما دفع إلى تكثيف الجهود لإحياء نظام الإسكان الإيجاري وتأمين وحدات تلائم مختلف الفئات وخاصة الشباب.

• امتداد فترة الإيجار إلى سبع سنوات مع إمكانية تجديد العقد.
• مساحات متدرجة بين 70 إلى 90 مترًا مربعًا في مدن جديدة.
• تحديد المستفيدين من المواطنين الطبيعيين فقط وعدم السماح بتعدد الوحدات للأسرة الواحدة.
• إجراء بحث اجتماعي للتحقق من الاستحقاق ودقة البيانات المقدمة.
• حظر الاستفادة المزدوجة من الدعم السكني إلا بشروط واضحة خاصة للإيجار فقط.

تشير الجهود الحكومية إلى حرص واضح على توفير حلول سكنية عملية تتناسب مع قدرات الفئات الأقل دخلًا، ما ينعكس على تطوير برامج شقق الإيجار بمرونة تضمن تلبية حاجات المواطنين على المدى المتوسط دون ضغط مالي زائد.