تغيير قانوني.. الولايات المتحدة تلغي جوازات سفر المتأخرين عن النفقة

الكلمة المفتاحية: إلغاء جوازات سفر المتخلفين عن النفقة
تخطط الولايات المتحدة لتوسيع نطاق إلغاء جوازات سفر المتخلفين عن النفقة، حيث تستهدف فئات جديدة من الأشخاص الذين لم يسددوا نفقة الأطفال المتراكمة عليهم، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بتلك الالتزامات القانونية والأسرية المهمة.

كيف تستهدف الولايات المتحدة إلغاء جوازات سفر المتخلفين عن النفقة؟

تشمل الإجراءات الجديدة الأفراد الذين تراكمت عليهم ديون نفقة عالية تتجاوز 100 ألف دولار، وهم معرضون لإلغاء جوازات سفرهم بشكل مباشر؛ ومنحهم فرصة لتفادي ذلك يكون من خلال الانضمام إلى خطط سداد منتظمة. هذه الخطوة تهدف إلى تشديد العقوبات على الذين يرفضون الالتزام بتسديد النفقة.

ما هو الأساس القانوني لإلغاء جوازات سفر المتخلفين عن النفقة؟

تقوم هذه السياسة على قانون “المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة” الصادر عام 1996، الذي يعزز صلاحية الجهات المختصة في إلغاء أو رفض إصدار جوازات السفر في حال تجاوز المتأخرات 2500 دولار. ويبرز البرنامج المعروف بـ”رفض جواز السفر” كأداة فعالة لفرض المسؤوليات الأسرية والقانونية.

كيف تغيّر آلية تنفيذ إلغاء جوازات سفر المتخلفين عن النفقة؟

على عكس السابق، حيث كان الإلغاء مرتبطاً بتجديد جواز السفر أو مراجعة القنصليات، فإن التوجه الجديد يعتمد على البحث الاستباقي عن المتخلفين بهدف اتخاذ الإجراءات دون انتظار طلب منهم، مما يزيد من فاعلية تطبيق القوانين وضمان عدم الاستمرار في التهرب من النفقة.

تتجلى أهداف هذه الإجراءات في تعزيز المسؤوليات الأسرية وعدم السماح باستمرار تهرب بعض الأفراد من دفع نفقة أطفالهم، وهو ما تدرسه وزارة الخارجية بجدية لضمان فعالية القانون القائم وتحقيق العدالة بحق الأسر المتضررة.

• تحديد الفئات التي تتجاوز ديون النفقة لديها 100 ألف دولار.
• إطلاق حملات للتحقق الاستباقي من حالات التأخر في السداد.
• تفعيل نظام رفض جواز السفر لدى الجهات المختصة.
• تمكين أصحاب الديون من الانضمام إلى خطط سداد منتظمة لتجنب الإلغاء.
• تعزيز التنسيق بين وزارة الخارجية والهيئات القضائية والأمنية.

يتعين متابعة تطورات هذه الإجراءات التي قد تهدف إلى ترسيخ المسؤوليات الأسرية بقوة أكبر، ما يعكس حرص الولايات المتحدة على ضبط هذا الملف الحيوي ضمن إطار قانوني واضح وفعال.