توازن جديد البنك المركزي المصري بين التحول الرقمي والسيولة النقدية 2026

الكلمة المفتاحية: السحب النقدي

تُعد السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي حجر الزاوية في منظومة الدفع المالي بمصر، إذ يسعى البنك المركزي لعام 2026 لتعزيز هذه المنظومة من خلال تحديد حد أقصى للسحب اليومي يبلغ 30 ألف جنيه لكل شخص، مما يساهم في توفير السيولة اللازمة للمواطنين مع دعم توجهات التحول الرقمي وتحجيم الاعتماد على النقد الورقي في التعاملات.

ما أسباب تحديد البنك المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي؟

يرتكز قرار البنك المركزي برفع حد السحب النقدي اليومي إلى 30 ألف جنيه على ضرورة ضبط السيولة داخل الجهاز المصرفي وتحسين آليات السحب عبر ماكينات الصراف الآلي، فقد عكس ذلك ثقة المؤسسات المالية في استقرار النظام البنكي وقدرته على تلبية طلبات العملاء، كما أن السماح بالسحب على مدار الساعة يشجع المرونة لدى المستخدمين، ويقلل التزاحم داخل الفروع المصرفية، وهو أمر يعزز من خطط الدولة في تحقيق شامل مالي حقيقي يدعم النمو الاقتصادي.

كيف يؤثر رفع حدود السحب النقدي داخل الفروع على قطاع الأعمال؟

رفع البنك المركزي سقف السحب داخل الفروع إلى 250 ألف جنيه يوميًا يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتها بسرعة أكبر، حيث لا يمكن تنفيذ العديد من المعاملات ذات القيمة العالية عبر ماكينات الصراف، ويتيح هذا التفاوت في حدود السحب فرصة للحفاظ على التوازن بين تشجيع التعاملات الإلكترونية للمبالغ الصغيرة وتوفير حلول آمنة للنقدية الكبيرة ضمن الأطر التنظيمية.

ما الضوابط المتبعة في الإيداع النقدي؟

وضع البنك المركزي قيوداً على الإيداع النقدي مثل الحد الأقصى اليومي 100 ألف جنيه والشهري 500 ألف جنيه عبر ماكينات الصراف، مع اختلاف بسيط حسب البنك وتقييم المخاطر، ويهدف ذلك إلى مكافحة غسل الأموال وحماية الحسابات من العمليات المشبوهة، خاصة بعد إحباط عملية احتيال ضخمة في 2025؛ كما تعزز هذه الضوابط ثقة المودعين بسلامة الأموال.

• تحديد سقف للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي: 30 ألف جنيه لكل بطاقة.
• رفع حد السحب اليومي في الفروع: إلى 250 ألف جنيه لتلبية احتياجات أكبر.
• تطبيق سقف إيداع نقدي يومي وشهري للحد من العمليات المريبة.
• فرض رسوم رمزية على السحب من ماكينات تابعة لبنوك أخرى.
• تحفيز التحول نحو العملات الرقمية والمحافظ الذكية تدريجياً.

تعكس الإجراءات التنظيمية التي ينفذها البنك المركزي المصري حرصه على ضبط السيولة النقدية ورفع جودة الخدمات المصرفية، إضافة إلى تمكين الاقتصاد من الاعتماد أكثر على التحول الرقمي، ما يرسخ دعائم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.