تحديث اليوم الخميس سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

الدولار أمام الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس 12 فبراير 2026، حيث حافظت معظم البنوك على أسعار متقاربة تعكس توازن العرض والطلب مع انخفاض في حركة التداولات، ما ساعد على تخفيف التقلبات الحادة التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي والمستثمرين في القطاعين الخاص والعام.

كيف يؤثر سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري؟

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري استقر عند 46.78 جنيها للشراء و46.91 جنيها للبيع، مما يعكس سياسة تماسك واضحة لإدارة النقد الأجنبي، ويعمل البنك المركزي كمرجعية رئيسية تتبعها جميع البنوك المحلية في تحديد أسعار الدولار، حيث تلعب إعلاناته دورًا كبيرًا في توجيه الأسواق وتعزيز الثقة بين التجار والمستثمرين على حد سواء.

لماذا حافظت البنوك الحكومية على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه؟

البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري وبنك مصر ثبتت أسعار الدولار عند مستويات 46.82 و46.92 جنيها للشراء والبيع، وهو نتيجة طبيعية لدور هذه المؤسسات في دعم نظام الاستقرار النقدي، لا سيما مع دخول تدفقات مالية ثابتة من مصادر متعددة كالتحويلات الخارجية وصادرات البلاد، ما يقلل الحاجة إلى تعديل الأسعار بصورة مفاجئة ويعزز من استقرار الجنيه أمام الدولار.

كيف يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك الخاصة؟

احتفظ الدولار أمام الجنيه داخل البنوك الخاصة بمعدلات مقاربة؛ حيث سجّلت البنوك مثل التجاري الدولي والإسكندرية أسعارًا متقاربة، ما يشير إلى غياب ضغوط سوقية كبيرة ويؤكد تقليل الفوارق السعرية بين مختلف القطاعات المصرفية، وهو ما يحد من فرص المضاربات ويعزز من بيئة مستقرة لمعاملات الصرف في السوق المحلية.

• الضغط التنظيمي من البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف.
• توازن التدفقات الدولارية بين عمليات الاستيراد والتصدير.
• استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• مراقبة الأسواق المالية العالمية وأسعار الفائدة الدولية.
• استقرار السياسات النقدية المحلية ودعم القطاع المصرفي.

يُعزى الاستقرار الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه إلى تناغم عدة عوامل مرتبطة بالتدفقات النقدية والإجراءات الرقابية التي أُخذت بعين الاعتبار، فمع استمرار الظروف اليومية الراهنة، تبدو الأسواق المصرفية قادرة على الحفاظ على هذا المستوى مع مراقبة دقيقة لحركة الأموال والتقلبات المحتملة التي قد تنشأ من المستجدات الدولية.