دعوة جديدة لإعادة تقييم تصنيفات قرار 978 لتنظيم الإيجارات

النظام الجديد لتقسيم المناطق السكنية بالعاصمة أثار جدلاً واسعًا بعد صدور القرار رقم 978 لسنة 2026، حيث انتقد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية تقسيم المناطق وفق هذا القرار، مبرزًا أن التصنيف الحالي لا يعكس الواقع الحقيقي للفئات السكنية أو الظروف الاقتصادية لسكانها.

كيف يؤثر النظام الجديد لتقسيم المناطق السكنية على الإيجارات؟

يؤكد داكر عبد اللاه أن التقسيم بناءً على القرار 978 لسنة 2026 أدى إلى تحديد إيجارات مرتفعة بشكل غير مبرر في مناطق تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، ما يضع عبئًا ماليًا على السكان، ويهدد الاستقرار السكني، وينشئ شعورًا بالظلم بدل تحقيق العدالة المرجوة، خاصة في ظل غياب معايير دقيقة تمثل واقع الأحياء على الأرض.

لماذا يرى داكر عبد اللاه ضرورة إعادة النظر في تصنيف المناطق السكنية؟

يرى داكر أن التصنيف القائم هو اجتهاد لا يستند إلى دراسة حقيقية، مما يجعل من المهم إعادة النظر في تقسيم المناطق السكنية طبقًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة مصالح الأطراف المختلفة، سواء من الملاك الذين عانوا إهمالًا مستمرًا، أو من المستأجرين محدودي الدخل الذين لا يتحملون الارتفاع المفاجئ في قيمة الإيجارات.

ما هي الخطوات الضرورية لتعديل قانون الإيجار القديم بالتوازي مع النظام الجديد؟

يشدد داكر عبد اللاه على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل بمشاركة كل الجهات المعنية في القانون القديم للإيجار، لضمان تعديل تدريجي يقابل احتياجات كلا الطرفين، إذ يمكن تطبيق مجموعة من الإجراءات على النحو التالي:

• إجراء دراسات ميدانية دقيقة لتقييم واقع كل منطقة سكنية بناءً على خدماتها وبنيتها التحتية.
• مراعاة القدرة المادية للمستأجرين قبل تحديد قيمة الإيجارات الجديدة.
• ضمان حماية حقوق الملاك الذين ليس لهم إلزام سابق بسبب الإيجارات القديمة.
• تطبيق التعديلات بشكل تدريجي يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي.
• إنشاء لجان قانونية متخصصة لمتابعة تنفيذ القانون والتعديلات بشكل عادل.

تصنيف المناطق السكنية وفق قرار جديد يتطلب توازنًا دقيقًا بين مصالح الملاك والمستأجرين، بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة.