قرار جديد الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتغطية تأمينية للعملاء

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتغطية تأمينية للعملاء تعتبر خطوة مهمة لتعزيز أمان المتعاملين مع التمويل غير المصرفي وتوفير حماية مالية واجتماعية إضافية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية للحفاظ على استقرار القطاع وتحقيق تكامل بين مختلف الأنشطة المالية وتوفير ضمانات حقيقية للأفراد عند الاستفادة من خدمات التمويل.

ما هي تفاصيل التغطية التأمينية التي فرضتها الرقابة المالية؟

تُلزم الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بتأمين جميع العملاء حتى عمر 65 عامًا على أن يغطي التأمين مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، ويكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل وقت حدوث الخطر. ويجوز تأمين العملاء الذين تجاوزوا هذا السن بناءً على اتفاق خاص بين شركة التأمين وشركة التمويل، مع اعتماد نموذج عقد موحد لضمان توحيد وتسهيل إجراءات التأمين، وإعفاء العقود من رسومات الخدمات، ومنح الشركات مهلة نصف عام لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع القرار.

كيف تؤثر التغطية التأمينية على حقوق العملاء ضمن التمويل الاستهلاكي؟

يشمل العقد الموحد التأمين التلقائي للعملاء المدرجين في الكشوف المعتمدة، ويُسدد مبلغ التأمين خلال خمسة أيام عمل عقب تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف الحساب الذي يبيّن مديونية العميل. ويُعرّف العجز الكلي المستديم بوضع صحي يمنع العميل من أداء عمله لمدة ستة أشهر متواصلة على الأقل، ويشمل حالات مثل فقدان البصر بشكل كامل أو الشلل التام في طرفي الجسم مع استثناءات محددة مثل الجرائم أو الإصابات بالإشعاع أو الأمراض المزمنة القائمة مسبقًا.

ما هي الخطوات اللازمة لتطبيق شركات التمويل لهذا القرار؟

لتطبيق متطلبات التغطية التأمينية، يجب على شركات التمويل الاستهلاكي الالتزام بما يلي:

• تأمين جميع العملاء حتى سن 65 عامًا مع توثيق العقود حسب النموذج الموحد.
• إبرام اتفاقيات خاصة لتأمين العملاء خارج هذا السن عند الضرورة.
• إعفاء العقود من رسوم تقديم الخدمات لضمان استفادة العملاء دون أعباء إضافية.
• تقديم المستندات المطلوبة لدى حدوث حالات الوفاة أو العجز الكلي ضمن المهلة المحددة.
• تنسيق مع شركات التأمين بشأن تسوية المطالبات خلال فترة خمسة أيام عمل.
• تعديل أوضاع الشركات خلال المهلة المحددة وهي ستة أشهر لتتوافق مع القرار الجديد.

تشير هذه الإجراءات إلى حرص الهيئة على توفير حماية حقيقية للعملاء في القطاع غير المصرفي، مع ضمان سرعة وشفافية إجراءات التعويضات عند وقوع الحوادث المؤمنة، ما يعكس تطورًا ملموسًا في تشريعات التمويل الاستهلاكي.