هل ستكون نهاية شباط موعد حل معضلة قانون الإيجارات؟

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجارات

يشكل قانون الإيجارات محط جدل واسع في لبنان، إذ يؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة مع اقتراب موعد تحرير عقود الإيجار للغير مستفيدين من صندوق الدعم الذي أنشئ لمساعدة أصحاب الدخل المحدود، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل السكن في ظل التحديات الحالية.

كيف يؤثر قانون الإيجارات على المستأجرين القديمة؟

لقد أعطى قانون الإيجارات القديم حقوقًا مكتسبة للمستأجرين الذين عقدوا عقودًا قبل عام 1992، وتم تمديد هذه العقود لفترات طويلة تجاوزت 70 عامًا، ما ضمنت نوعًا من الأمان للسكان القدامى، الذين غالبًا ما تتجاوز أعمارهم الستين عامًا. غير أن التعديلات الجديدة التي أُقرّت في عام 2017 خضع من خلالها هؤلاء المستأجرين لشروط جديدة بين تمديدٍ لعقودهم أو ضرورة التفاوض على شروط جديدة مع المالكين.

ما هي أبرز الخلافات في تطبيق قانون الإيجارات؟

تبدأ الخلافات بشأن القانون من تاريخ احتساب مدد العقود الممتدة، إذ يختلف البعض على أن العد يبدأ منذ عام 2014، بينما يرى آخرون أن سنة 2017 هي البداية الفعلية، وهو الأمر الذي يسهم في إرباك المستأجرين وخلق حالة من الارتباك تجاه حقوقهم وواجباتهم، خاصة مع نقص التمويل لصندوق الدعم المخصص لضمان حقوق أصحاب المداخيل المحدودة.

لماذا يعتبر قانون الإيجارات الحالي مثارًا للنزاع الاجتماعي؟

غياب تمويل الصندوق وعدم تفعيل لجان الدراسة المختصة زاد من هشاشة المستأجرين، حيث يجد الكثير منهم أنفسهم أمام مهل زمنية محددة تنتهي بفقدان حق الإيجار، في وقت لم يتم توفير بدائل إسكانية مناسبة لمستوى دخلهم ولواقعهم الاجتماعي. من جهة أخرى، يرى مالكو العقارات أن القانون الحالي يعيد التوازن بالاعتراف بحقهم في التصرف بملكية عقاراتهم، إذ طالما تحملوا خسائر طويلة الأمد بسبب الإيجارات القديمة.

  • تقديم طلبات الاستفادة من صندوق الدعم خلال المهل المحددة.
  • تشكيل لجان مختصة للنظر في الملفات المعروضة.
  • تواضع التمويل المخصص للصندوق يؤخر تنفيذه.
  • عدم وجود بدائل سكنية مناسبة للفئات الهشة.
  • التفاوض بين المالك والمستأجر على شروط العقود الجديدة.
العنوان التفاصيل
مدة التمديد للمستفيدين من الصندوق 12 سنة من تاريخ النفاذ القانوني
مدة التمديد لغير المستفيدين 9 سنوات من تاريخ النفاذ القانوني
تاريخ تطبيق القانون 28 شباط 2017
التاريخ المحتدم عليه الخلاف 2014 مقابل 2017

يرى المتابعون أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر لا يتحقق إلا من خلال سياسة إسكانية واضحة تواكب الواقع الاجتماعي والاقتصادي اللبناني، لضمان استقرار الحياة السكنية بدون تفاقم الأزمات التي تؤثر على الطبقات الأضعف.