تزايد الطعون.. 1700 طلب إلغاء تعديلات الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم أثارت موجة من الطعون القضائية حيث أقام المحامي أيمن عصام، وكيلاً عن مجموعة من المستأجرين، 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء هذه التعديلات التي أثرت بشكل مباشر على حقوق المستأجرين، وسط متابعة مستمرة من هيئة المفوضين للنظر في هذه القضايا.

كيف تؤثر تعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين؟

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية بسبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية إنهاء العقد بالتراضي قبل ذلك، مما يعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويؤدي إلى تغيرات جذرية في استقرار السكن. هذا إلى جانب تقسيم المناطق المؤجرة إلى تمييزات مختلفة تحدد قيمة الإيجار الجديدة وفق معايير متعددة.

ما هي أبرز الطعون المقدمة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم؟

تقدم المحامي أيمن عصام بآلاف الطعون التي تطالب بإلغاء التنفيذ الفوري لتعديلات قانون الإيجار القديم ومطالبة المحكمة الدستورية العليا بالفصل في دستورية القانون، وذلك بسبب ما اعتبروه إخلالاً بحقوق المستأجرين. وقد تم تقديم مذكرات للمطالبة بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية للحكم عليها بعدم دستورية القانون.

ما المعايير التي تعتمد عليها اللجان في تقسيم المناطق المؤجرة؟

تشكل اللجان المختصة بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك بناءً على معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار.
• نوعية مواد البناء ومستوى البناء ومساحات الوحدات.
• المرافق الشاملة مثل مياه وكهرباء وغاز وتليفونات.
• وسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

تتواصل جلسات المحكمة والنقاشات حول تعديلات قانون الإيجار القديم وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه المنازعات في حماية مصالح المستأجرين والدفاع عن حقوقهم ضمن ضوء القوانين الجديدة.