استدعاء 40 شخصًا في السعودية بسبب محتوى فتنة مثير

{الكلمة المفتاحية} السعودية تستدعي 40 شخصًا بسبب محتوى مثير للفتنة، وهو إجراء اتخذته هيئة تنظيم الإعلام لمواجهة انتشار محتوى يحمل طابع التحريض وبث الكراهية بين أفراد المجتمع، ما يعكس الحاجة الملحة إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية الإعلامية في بيئة رقمية تتزايد فيه المخاطر على السلم الاجتماعي.

كيف يتعامل قرار السعودية مع المحتوى المثير للفتنة؟

تمثل استدعاء 40 شخصًا خطوة واضحة من السعودية تجاه مكافحة المحتوى المثير للفتنة، حيث رأت الهيئة أن بعض المواد المنشورة تتخطى حرية التعبير لتصل إلى إثارة النعرات وتحريض المجتمع على الانقسام، وهو ما يتطلب وجود ضوابط صارمة لمنع تفاقم مثل هذه الظواهر داخل المنصات الرقمية وضمان استقرار البيئة الإعلامية.

ما هي المخالفات المرتبطة بالمحتوى المثير للفتنة التي رصدتها الهيئة؟

أوضحت الهيئة أن المخالفات شملت خرق الفقرة الرابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع، التي تحظر نشر محتوى يُثير الفتنة أو يهدد السلم المجتمعي، بالإضافة إلى الفقرة العاشرة التي تمنع تداول معلومات غير موثوقة، مع الإشارة إلى أن بعض المحتويات اعتمدت على التجييش واستغلال القضايا الاجتماعية لتحقيق مكاسب شخصية، مثل زيادة نسب المشاهدات والمتابعين.

ما الإجراءات التي اتخذتها السعودية للحد من انتشار المحتوى المثير للفتنة؟

لم تقتصر الإجراءات على الاستدعاء فقط، بل أضافت الهيئة حذف حسابات تسعة أشخاص، ومنع ظهورهم الإعلامي، وتغريمهم، مما يشير إلى اهتمام السعوديين بتطبيق الأنظمة وتأكيد المسؤولية المهنية، حيث تهدف هذه الخطوات إلى تثبيت الأمن والاستقرار، ومنع تداول الأخبار الكاذبة التي قد تسبب ارباكًا في المجتمع.

تتناول قائمة الإجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم الإعلام ما يلي:

• استدعاء 40 شخصًا للتحقيق في مخالفات المحتوى.
• حذف 9 حسابات للمخالفين على وسائل التواصل.
• منع الظهور الإعلامي للأشخاص المتورطين.
• فرض غرامات مالية على المخالفين.

يناقش القرار جدلًا بين مختصي الإعلام حول ضبط المشهد الرقمي الذي يشهد نموًا متسارعًا، إذ تؤكد الهيئة أن حماية المجتمع من التضليل والإشاعات هدف أساسي، مع التأكيد على أن المسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية وصنّاع المحتوى والجمهور، مع دعوة صريحة إلى الدقة واحترام القيم الاجتماعية.