شهادة صادمة طفلة 14 سنة تكشف مأساة زواج القاصرات في محكمة الأسرة

الكلمة المفتاحية: محكمة الأسرة

محكمة الأسرة تلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق النساء خاصة اللاتي يواجهن مشاكل زواج القاصرات، حيث تقدمت طفلة تبلغ 14 عامًا بدعوى خلع أمام المحكمة مطالبة بانصافها من زواج عرفي جبرها عليه والدها، إذ حُرمت من حقها في التعليم وعاشت معاناة لا تحتمل مع زوج يبلغ 50 عامًا.

كيف تنظر محكمة الأسرة إلى قضايا زواج القاصرات؟

محكمة الأسرة تستقبل دعاوى الخلع التي تقدمها الفتيات القاصرات بعد تعرضهن لأشكال عدة من المعاناة، إذ تركز المحكمة على حماية مصلحة الطفلة وحقوقها القانونية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضمان توفير بيئة آمنة تليق بسنها، وتضع في اعتبارها تأثير الزواج المبكر على الصحة النفسية والجسدية للفتيات، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات تصب في صالح الحفاظ على حقوقهن ضمن الإطار القانوني.

الأثر النفسي والاجتماعي أمام محكمة الأسرة في حالات زواج القاصرات

تعاني الفتيات المتزوجات في سن صغيرة من ضغوط كبيرة تشمل الاعتداء الجسدي والنفسي، كما تعرضت الطفلة في القضية المعروضة لسلسلة من الإهانات والضرب سواء من الزوج أو عائلته، ومازالت تلك المعاناة قائمة حتى اللجوء لمحكمة الأسرة التي تمثل الملاذ الأخير لطلب المساعدة والدفاع عن الحقوق المسلوبة، إذ لا تقتصر المعاناة على الزوج فقط بل تمتد إلى التعامل القاسي من جانب الأسرة، مما يزيد من تعقيد وضع الفتاة الاجتماعية.

خطوات يمكن اتباعها لحماية الحقوق عبر محكمة الأسرة

• تقديم شكوى رسمية لدى المحكمة لتوثيق الانتهاكات والتعديات.
• طلب استصدار قرارات مؤقتة لحماية الفتاة من المضايقات أو العنف.
• الاستعانة بخبراء نفسيين لإعداد تقارير تقدم خلال جلسات المحكمة.
• متابعة الحالات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في ظروف الفتيات.
• توفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا أثناء وبعد الإجراءات القضائية.

توضح هذه القصة أن اللجوء إلى محكمة الأسرة قد يصبح ضرورة لتصحيح مسارات حياتية خاطئة فرضت على الفتيات، وهذا ما يجعل دور المحكمة محورًا أساسيًا في رسم حدود العدالة الإنسانية والاجتماعية ضمن المجتمع.