تحديث السوق السعودي الأحد 8 فبراير 2026

الكلمة المفتاحية: مؤشر السوق الرئيسي

شهد مؤشر السوق الرئيسي تاسي تراجعًا ملحوظًا بنسبة 1.3% عند إغلاق جلسة الخميس الماضية مسجلاً 11189 نقطة بانخفاض قدره 153 نقطة، وسط تداولات تجاوزت قيمتها 5.5 مليار ريال، مما يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين قبل إصدار نتائج الشركات السعودية عن الربع الرابع لعام 2025 التي من المقرر الإعلان عنها حتى نهاية مارس 2026.

كيف يؤثر مؤشر السوق الرئيسي على توجهات المستثمرين؟

يُعتبر مؤشر السوق الرئيسي مقياسًا حاسمًا لاتجاهات السوق المالي السعودي، حيث ينعكس أداؤه بشكل مباشر على ثقة المتعاملين وقراراتهم الاستثمارية، خاصة مع اقتراب موعد صدور التقارير المالية للأعمال المدرجة، مما يزيد من حساسية حركة المؤشر تجاه التغيرات الاقتصادية والأخبار العالمية.

عوامل مرتبطة بتراجع مؤشر السوق الرئيسي في الجلسات الأخيرة

تأثرت أسعار الأسهم بعدة عوامل خلال الأيام الأخيرة أبرزها حالة الترقب لنتائج الربع الأخير من 2025، إلى جانب التقلبات في الأسواق العالمية؛ حيث شهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بنسبة 2.47%، بينما شهد سوق النفط ارتفاعًا طفيفًا في العقود الآجلة لخام برنت مؤثرًا بشكل غير مباشر على سوق المال السعودي.

ماذا ينتظر المستثمرون من نتائج الشركات وتأثيرها على مؤشر السوق الرئيسي؟

يراقب المستثمرون نتائج الشركات السعودية المدرجة بدقة، إذ تُمثل هذه البيانات عنصرًا بارزًا في تحديد اتجاه مؤشر السوق الرئيسي، فمن المتوقع أن تحفز النتائج الإيجابية ارتفاع المؤشر، في حين أن الأداء الضعيف قد يزيد من تراجع السوق.

  • تقييم أدء الشركات خلال الربع الأخير من 2025 بناءً على البيانات المالية.
  • تحديد المكونات الرئيسية لمؤشر السوق الذي قد يشهد تقلّبات.
  • التركيز على قطاعات السوق التي تظهر تقلبات واضحة وصعود أو هبوط متكرر.
  • الاستعداد لتحركات مفاجئة بناءً على التقارير الجديدة وتوقع أهم التحركات القادمة.
العنصر التفاصيل
إغلاق مؤشر السوق الرئيسي 11189 نقطة بانخفاض 1.3% (-153 نقطة).
قيمة التداولات حوالي 5.5 مليار ريال.
الموعد النهائي للإعلان عن نتائج الشركات 31 مارس 2026.
مؤشرات الأسواق العالمية ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.47%.
أسعار النفط زيادة عقود خام برنت بنسبة 0.74% إلى 68.05 دولار للبرميل.

يبقى مؤشر السوق الرئيسي محل اهتمام دائم من قبل المستثمرين الذين يعتمدون على تحليله لاتخاذ قراراتهم مع تطور الأحداث المالية والاقتصادية محليًا وعالميًا.