تغييرات قانونية.. إلغاء مادة الطرد في قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

عُرض تعديل برلماني جديد على قانون الإيجار القديم يهدف إلى إلغاء مادة الطرد، مما يعني حماية أفضل للمستأجرين الأصليين وضمان بقائهم في وحداتهم السكنية، وهذا التعديل يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 ويستهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على حماية المستأجرين

يغتنم التعديل فرصة إعادة النظر في آليات الطرد التي لطالما أثارت جدلًا بين الأطراف، حيث يدعو إلى حماية أكبر للمستأجرين الذين يعيشون في الوحدات السكنية لفترات طويلة، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق الملاك ضمن إطار قانوني منصف. ويتضمن التعديل نقاطًا تهدف إلى تقليل احتمالية النزاعات التي تضر بجودة السكن والاستقرار الاجتماعي.

عوامل مرتبطة بقانون الإيجار القديم في التطورات التشريعية

يتناول المشروع الجديد قضية تقسيم المناطق على أساس أدبيات عقارية غير دقيقة أدت إلى زيادات مبالغ فيها في قيمة الإيجار، مما رفع الأعباء على المستأجرين بشكل غير متناسب؛ كما يبدي التعديل رفضه لاعتماد منصات رقمية لحل مشكلة إيجاد وحدات بديلة، معتبرًا أن هذا الإجراء لم يكن الحلاً المطلوبًا.

كيف يغير مشروع قانون الإيجار القديم اتجاه تطبيق القانون؟

يركز هذا المشروع على مجموعة معايير محددة تشمل تاريخ المبنى، وتاريخ توقيع العقد، وقيمة الإيجار الفعلية، وذلك بهدف تقليل الخلافات بين المالك والمستأجر وتوجيه القانون لتطبيق أكثر عدلاً بين الطرفين، وبالتالي ضمان استقرار أوضاع السكن ومراعاة الظروف الاقتصادية المختلفة.

• الاستناد إلى أحكام المحكمة الدستورية لعام 2002 في صياغة التعديل.
• حماية المستأجر الأصلي من حالات الطرد المباشر.
• مراجعة تقسيم المناطق العقارية لضبط قيمة الإيجار بصورة أكثر عدلاً.
• رفض الحلول الرقمية كبدائل للسكن في الوقت الحالي.
• تحديد معايير واضحة لتقييم العقود والإيجارات بغرض تقليل النزاعات.

تُظهِر هذه الخطوة البرلمانية اتجاهًا واضحًا لتعزيز حقوق المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم وتعديل آليات التطبيق بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية ويبقي على الاستقرار في سوق السكن الطويل الأجل.