لقاء رسمي.. علي محمود يبحث تعزيز التعاون مع سفارة ليبيا بألمانيا

{الكلمة المفتاحية} رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بحث سبل التعاون والتنسيق مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين لدى ليبيا، حيث تم التركيز على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025، الذي يعزز جهود استعادة الأصول الليبية المجمدة وتوظيفها بطريقة فعالة. هذا اللقاء جاء استجابة للتحديات الراهنة وحاجة المؤسسة لتعزيز التعاون الدولي في إدارة أصولها.

دور رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في دعم تنفيذ القرار

يتمثل دور رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود في التنسيق مع الجهات الدولية، لا سيما سفارة الصين، لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بحماية الأصول الليبية، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على هذه الموارد وتعظيم قيمتها السوقية بما يخدم المصلحة العامة. التعاون مع الصين، بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز استثمار تلك الأصول بشكل مستدام.

التعاون المشترك وتأثيره على إعادة استثمار الأصول الليبية

يساهم التعاون بين المؤسسة الليبية للاستثمار والقائم بأعمال سفارة الصين في صياغة آليات واضحة لإدارة الأصول السيادية، ما يُسهم في تعزيز المعايير الدولية المتبعة في استثمار هذه الأصول، ويقلل من المخاطر المترتبة على تجميدها. هذا التعاون يفرض التزامًا مشتركًا للحفاظ على حقوق ليبيا وتحقيق أفضل النتائج من خلال خطوات استراتيجية مدروسة.

سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) وأهمية الدور الصيني

تكمن أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) في حفاظ ليبيا على أصولها من التآكل وضمان إدارتها وفق ضوابط صارمة، حيث تلعب الصين دورًا محوريًا في دعم هذا المسعى عبر تبني نهج دبلوماسي وتقني يسهم في إعادة استثمار الأموال المجمدة. كما يعزز هذا التعاون الثقة بين الجهات المعنية ويشجع على اعتماد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

تتمثل الخطوات العملية التي يتطلبها تنفيذ القرار في:

• تقييم شامل للأصول الليبية المجمدة وتحديد قيمتها السوقية.
• وضع آليات لإدارة الأصول وفق معايير دولية شفافة.
• التنسيق مع الكيانات الدولية ذات الصلة لضمان الاستخدام الأمثل لتلك الأصول.
• تعزيز القنوات الدبلوماسية بين ليبيا والصين لدعم تنفيذ القرار.
• المتابعة المستمرة لتطورات الاستثمار وحماية الحقوق الليبية.

يشكل التنسيق بين رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار وعناصر السفارة الصينية خطوة مهمة لمواجهة تحديات إدارة الأصول الليبية المجمدة وتحويلها إلى مصادر دعم اقتصادي حقيقي يعزز مكانة ليبيا على الساحة الدولية.